في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك في إطار توجه الدولة المستمر لدعم أصحاب المعاشات ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تتبناها الدولة بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، بما يسهم في توفير مستوى معيشي أكثر استقرارًا للفئات المستفيدة من منظومة التأمينات والمعاشات.
ونص القرار الجمهوري على تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات والمكافآت الاستثنائية الممنوحة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964، بما يضمن استفادة شريحة واسعة من أصحاب المعاشات من هذه الزيادة السنوية.
كما شمل القرار رفع قيمة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يترتب عليه إنهاء الخدمة، إلى جانب المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، تأكيدًا على حرص الدولة على توفير مظلة حماية متكاملة للمواطنين الذين تعرضوا لإصابات أثرت على قدرتهم على العمل أو الإنتاج.
ويعكس القرار اهتمام القيادة السياسية بتعزيز برامج العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات. وتعد زيادة المعاشات إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة للحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وتوفير دعم إضافي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ومن المقرر أن يبدأ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وفقًا للآليات والجداول الزمنية المعتمدة من الجهات المختصة، بما يضمن وصول المستحقات للمستفيدين بسهولة وانتظام.
ويترقب أصحاب المعاشات تنفيذ القرار مع بداية العام المالي الجديد، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المعيشي وتحقيق مزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
Author: هدير حسين
هدير حسين كاتبة ومحررة محتوى في النافذة نيوز تهتم بتقديم مقالات وتقارير صحفية موثوقة بأسلوب احترافي يجمع بين الدقة والوضوح، مع التركيز على تقديم محتوى هادف يلبي اهتمامات القراء ويثري المحتوى العربي.