- أحالت النيابة العامة المتهم صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتعدي بالضرب والتهديد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس».
وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل قرار الإحالة الصادر في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والذي شمل عددًا من المتهمين البارزين، من بينهم صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، ومؤمن زنهار، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، ورجل الأعمال أحمد الحداد، ووليد رسمي، وهاني محمد، وأحمد أبو السعود، وآخرون.
وتعود بداية الواقعة إلى بلاغ تقدم به مالك أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، اتهم فيه المتهمين باقتحام المعرض بسبب خلافات مالية سابقة، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصابات به، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
وبحسب ما توصلت إليه تحريات الأجهزة الأمنية، فإن التحقيقات أثبتت وقوع الحادثة، وكشفت عن تورط المتهمين في أعمال تتعلق بفرض السيطرة وممارسة البلطجة باستخدام القوة والتهديد، بما يمثل إخلالًا بالأمن والنظام العام، وفق ما ورد بأوراق القضية.
كما أظهرت التحقيقات أن بعض المتهمين استخدموا إحدى شركات الأمن والحراسة كواجهة لأنشطة غير مشروعة، مستعينين بأموال ومعدات وأسلحة لتسهيل ارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم. وأذنت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مساكنهم والمقار المرتبطة بهم.
وأسفرت حملات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، فضلًا عن العثور على قطع أثرية بحوزة بعض المتهمين.
كما كشفت عمليات فحص الهواتف المحمولة المضبوطة عن محتويات وتسجيلات مرتبطة بوقائع أخرى ما زالت قيد التحقيق، من بينها اتهامات بالخطف والاحتجاز القسري والإكراه على توقيع مستندات، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تستخدم في أعمال التعذيب.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا، إلى أن انتهت النيابة إلى قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية، فيما تستمر التحقيقات بشأن الوقائع الأخرى المرتبطة بالقضية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

