واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام المالي 2025/2026، لتسجل مستويات قياسية جديدة تعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة التدفقات النقدية عبر القنوات الرسمية، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى أبريل 2026، وهي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، بنسبة 33.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. وسجلت التحويلات نحو 39.2 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2024/2025.
وأشار المركزي إلى أن الزيادة المحققة خلال تلك الفترة بلغت نحو 9.8 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي لتحويلات العاملين بالخارج باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى الأداء الشهري، أظهرت البيانات استمرار وتيرة النمو القوية خلال شهر أبريل 2026، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 44% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار خلال أبريل 2025، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أبرز الموارد الدولارية للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ودعم استقرار سوق الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الواردات والالتزامات الخارجية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار نمو التحويلات بهذا المعدل يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات النقدية التي عززت من جاذبية التحويل عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تنامي ارتباط المصريين بالخارج بالاقتصاد الوطني وحرصهم على دعم أسرهم واستثماراتهم داخل البلاد.
وتؤكد المؤشرات الحالية أن تحويلات المصريين بالخارج تواصل لعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار المالي ودعم خطط التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.
Author: هدير حسين
هدير حسين كاتبة ومحررة محتوى في النافذة نيوز تهتم بتقديم مقالات وتقارير صحفية موثوقة بأسلوب احترافي يجمع بين الدقة والوضوح، مع التركيز على تقديم محتوى هادف يلبي اهتمامات القراء ويثري المحتوى العربي.