أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدم صحة ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل اعتبارًا من الأول من يوليو، مشددة على أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء إضافية في الوقت الحالي، وأن التعريفة المطبقة على القطاع المنزلي ستظل كما هي دون أي تعديل.
وأوضح المهندس منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القرار الأخير الخاص بتطبيق زيادة محاسبية بنسبة 20% لا يستهدف المشتركين من أصحاب الوحدات السكنية، وإنما يقتصر على عدد محدد من الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وذلك في إطار تنظيم استهلاك الطاقة خلال فترات الذروة عقب قرار مجلس الوزراء بإلغاء مواعيد غلق المحال التجارية.
وأشار المتحدث إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اعتمد آلية جديدة للمحاسبة تستهدف الأنشطة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء خلال ساعات الذروة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة، مؤكدًا أن القرار لا يشمل جميع المحال التجارية.
وأضاف أن عدد المشتركين في القطاع التجاري يبلغ نحو 1.8 مليون مشترك، بينما سيطبق القرار على ما يقرب من 600 ألف مشترك فقط، من بينهم ورش اللحام، والجراجات، والكافيهات الكبيرة، والمراكز التجارية، وصالات الأفراح، وغيرها من الأنشطة ذات معدلات الاستهلاك المرتفعة.
وشدد عبدالغني على أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لا يستند إلى أي قرارات رسمية، مؤكدًا أن الوزارة تعلن أي تعديلات في أسعار الكهرباء بشكل واضح ورسمي فور اعتمادها، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأكد أن منظومة تسعير الكهرباء تخضع لمراجعات دورية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات استدامة قطاع الكهرباء، إلا أن أي قرارات مستقبلية سيتم الإعلان عنها بشفافية وفي التوقيت المناسب، بما يضمن وضوح المعلومات أمام المواطنين.
واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء تصريحاته بالتأكيد على أن الخدمة الكهربائية مستمرة بصورة مستقرة، وأن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لتطوير الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة، مع الحفاظ على التوازن بين استدامة القطاع ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
Author: هدير حسين
هدير حسين كاتبة ومحررة محتوى في النافذة نيوز تهتم بتقديم مقالات وتقارير صحفية موثوقة بأسلوب احترافي يجمع بين الدقة والوضوح، مع التركيز على تقديم محتوى هادف يلبي اهتمامات القراء ويثري المحتوى العربي.