قررت الدائرة الأولى المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية”، إلى جلسة 21 سبتمبر 2026، لاستكمال إجراءات نظر الدعوى والفصل في ما تتضمنه من اتهامات منسوبة للمتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجرتها النيابة العامة، أسفرت عن إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما نسبت إليهم ارتكاب عدد من الجرائم المرتبطة بالإرهاب، من بينها تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وتمويل أنشطتها، خلال فترة زمنية امتدت من عام 2013 وحتى ديسمبر 2022، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيق.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الخامس واجهوا اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بزعم استهدافها الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والجهات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من السادس وحتى الثامن تهمة الانضمام إلى الجماعة مع العلم بأغراضها، بينما وُجهت إلى المتهمين من الثاني وحتى الثامن اتهامات بتمويل الإرهاب، من خلال توفير الدعم اللازم لتنفيذ الأنشطة المنسوبة إلى التنظيم، بحسب ما جاء في ملف القضية.
وكشفت أوراق التحقيق أن المتهمين استخدموا تطبيقات إلكترونية ووسائل اتصال مشفرة، من بينها “تليجرام” و”ماسنجر”، للتواصل فيما بينهم، وتبادل الرسائل والتعليمات والتكليفات، بما يضمن استمرار التنسيق بين أعضاء التنظيم بعيدًا عن وسائل الاتصال التقليدية، وفقًا لما ورد بتحقيقات النيابة.
ويأتي قرار التأجيل في إطار استكمال المحكمة لإجراءات نظر القضية، ومنح الدفاع والنيابة العامة الفرصة لاستيفاء ما يلزم من إجراءات قانونية قبل استكمال المرافعات والفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، مع استمرار سير المحاكمة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.
وتؤكد النيابة العامة أن الاتهامات الواردة بحق المتهمين تستند إلى نتائج التحقيقات والأدلة التي جُمعت خلال مراحل التحقيق، فيما يبقى الفصل النهائي في القضية من اختصاص المحكمة، التي تملك وحدها سلطة تقدير الأدلة وإصدار الحكم وفقًا للقانون.


