وافقت الدولة المصرية على اتفاق تمويلي جديد مع الحكومة اليابانية يهدف إلى دعم استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك من خلال قرض تنموي تبلغ قيمته 100 مليار ين ياباني، في خطوة تعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين القاهرة وطوكيو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ووسائل النقل الجماعي.
وجاءت الموافقة بموجب قرار جمهوري نُشر في الجريدة الرسمية، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والحصول على موافقة مجلس الوزراء، حيث يتضمن الاتفاق الخطابات المتبادلة الخاصة بالشريحة الرابعة من تمويل مشروع الخط الرابع للمترو، الذي يُعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة الجاري تنفيذها في مصر.
وبحسب تفاصيل الاتفاق، ستتولى وكالة اليابان للتعاون الدولي تقديم التمويل للحكومة المصرية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبرامج التمويل اليابانية، على أن يُستخدم القرض في استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تستهدف تعزيز شبكة النقل الجماعي وتسهيل حركة المواطنين بين عدد من المناطق الحيوية داخل القاهرة الكبرى.
ويتضمن الاتفاق شروطًا تمويلية ميسرة، إذ تصل مدة سداد القرض إلى 30 عامًا، تتخللها فترة سماح تمتد إلى 10 سنوات قبل بدء سداد الأقساط، وهو ما يمنح المشروع مساحة زمنية مناسبة لتحقيق أهدافه التشغيلية قبل بدء الالتزامات المالية الكاملة.
كما حُدد سعر الفائدة على التمويل بنسبة 0.75% سنويًا، بينما خُصص سعر فائدة أقل يبلغ 0.65% سنويًا للجزء الموجه لتغطية تكاليف الاستشاري الخاص بالمشروع، وهو ما يعكس طبيعة القروض التنموية منخفضة التكلفة التي تقدمها اليابان لدعم مشروعات البنية الأساسية.
ويُعد الخط الرابع لمترو الأنفاق من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تخفيف الازدحام المروري، وتحسين جودة خدمات النقل العام، وتقليل زمن الرحلات اليومية، فضلًا عن الحد من الانبعاثات الناتجة عن استخدام وسائل النقل التقليدية، بما ينسجم مع خطط الدولة لتطوير منظومة النقل المستدام.
وتواصل الجهات المختصة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع وفق الجداول الزمنية المعلنة، وسط تعاون مستمر مع الجانب الياباني في مجالات التمويل والدعم الفني والاستشاري، بما يسهم في إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية.

