يتجه عدد متزايد من المستثمرين إلى البحث عن وسائل تحقق لهم دخلًا دوريًا دون الحاجة إلى بيع أصولهم الاستثمارية، وفي هذا الإطار تبرز استراتيجية الاستثمار في توزيعات الأرباح باعتبارها إحدى الطرق التي يمكن أن توفر تدفقات نقدية منتظمة، مع إمكانية تنمية رأس المال على المدى الطويل، شريطة إدراك أن العوائد ليست مضمونة وأن الاستثمار يظل معرضًا للمخاطر.
وتقوم الفكرة على الاستثمار في صناديق أو شركات تمتلك سجلًا مستقرًا في توزيع الأرباح على مساهميها، بحيث يحصل المستثمر على دخل دوري من تلك التوزيعات، بدلًا من الاعتماد فقط على بيع الأسهم بعد ارتفاع أسعارها لتحقيق الأرباح.
ويرى محللون ماليون أن هذا النهج يناسب المستثمرين الذين يفضلون بناء ثروة تدريجيًا مع الاستفادة من دخل منتظم، خاصة عند إعادة استثمار الأرباح في شراء وحدات أو أسهم إضافية، وهو ما يساهم في زيادة قيمة المحفظة الاستثمارية بمرور الوقت بفضل العائد التراكمي.
ويفضل بعض الخبراء الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية بدلًا من شراء أسهم شركات منفردة، نظرًا لأن الصندوق يضم عددًا كبيرًا من الشركات في قطاعات مختلفة، الأمر الذي يحد من تأثير تراجع أداء شركة واحدة على إجمالي الاستثمار، ويمنح المحفظة قدرًا أكبر من التنويع وتقليل المخاطر.
وتعتمد إحدى التجارب العملية على توزيع الاستثمار بين 12 صندوقًا استثماريًا، تختلف مواعيد صرف الأرباح بينها على مدار العام. ورغم أن معظم الصناديق توزع أرباحها بصورة ربع سنوية، فإن اختلاف جداول التوزيع يسمح للمستثمر بالحصول على دخل في معظم أشهر السنة، بما يشبه الحصول على راتب شهري، مع اختلاف قيمة المبالغ المستلمة من شهر إلى آخر.
وأظهرت تجربة افتراضية باستثمار 12 ألف جنيه إسترليني موزعة بالتساوي على 12 صندوقًا، تحقيق دخل سنوي بلغ نحو 468 جنيهًا إسترلينيًا، مع استمرار تدفق الأرباح على مدار أشهر العام، كما سجلت المحفظة نموًا تدريجيًا في قيمة التوزيعات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس قدرة بعض الصناديق على الحفاظ على سياسة توزيع مستقرة رغم التحديات الاقتصادية.
ورغم ذلك، يؤكد الخبراء أن توزيعات الأرباح ليست مضمونة، وأن الأداء التاريخي لا يمثل ضمانًا لتحقيق النتائج نفسها مستقبلًا، إذ قد تتأثر الأرباح بأوضاع الأسواق أو نتائج الشركات والصناديق الاستثمارية.
لذلك، ينصح المستثمرون بالاعتماد على التنويع، وعدم استثمار جميع المدخرات في أصل واحد، مع دراسة أهدافهم المالية ومستوى المخاطر الذي يمكنهم تحمله قبل اتخاذ أي قرار استثماري.