بما أن وزارة الموارد المائية والري تمتلك خطة قادرة على التعامل مع السيناريوهات المختلفة بما في ذلك وجود كمية كبيرة من مياه نهر النيل، بما في ذلك ضمان ضمان الحماية واستمرارية تلبية احتياجات الدولة من المياه، حتى في حالة حدوث مشاكل في الفيضانات أو لا تشمل الجفاف.
وأوضح المهندس سامح عبدالرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تعتمد على تشغيل مرن تستند إلى عدد من السيناريوهات المدروسة، والتي تشمل التعامل مع مواسم الفيضانات باستثناء أو جزئيا، فضلًا عن أي تغيرات قد تطرأ على الإيراد المائي المتاحة، وذلك في إطار استراتيجية لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية المتاحة.
أن النباتات من أبرز التدابير التي يمكن أن مساهمتها في تعديل كمية المياه الطبيعية مقارنة بمعدلات المياه، إعادة تقييم المساحات المخصصة لزراعة الأرز، وأكثر من الخضروات في استهلاكها. وأوضح أن تحديد المناطق المكشوفة يتم حسب حصة مصر السنوية من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر، بما يكفي للتنافسية بين القوى العاملة في القطاع الزراعي وكثافة الطاقة المائية.
بالإضافة إلى أن الدولة تتعاون مع جهودها في استنباط فئات جديدة من الأرز تتميز بانخفاض أساسياتها المائية حيث تنتجها، في خطوة أكثر تشيداً لتوفير المياه دون التأثير على حجم الإنتاج الزراعي أو الأمني الغذائي، يقيناً أن هذه الأصناف تمثل أحد الحلول المتطورة التي تتحدى ندرة المياه.
التحذير من زيادة أو تقليص المساحات المجسمة بزراعتها بالأرز تترابط بشكل مباشر بحجم الإيراد المائي خلال الموسم، حيث تتيح الوفرة المائية بالتوسع في المساحات الكبيرة، في حين تستدعي حالات قصيرة الإيراد اتخاذ إجراءات احترازية على الموارد باستثناء توفير المياه حتى الحيض.
وقال نائب الرئيس قطاع مياه النيل على أن الوضع في مصر قائم في الوقت الحاضر، ولا توجد إشارات وأشاروا إلى القلق، وأشاروا إلى أن السهم متخصص ببحيرة ناصر خلف السد بما يتميز بقدر معقول من القدرة على الاعتماد عليه في مواجهة العديد من الإيراد الرياضي أو الامتياز المتكامل.
وأوضح أن مخزون الوزارة يعتمد على الإنسحاب من التعويضات أي عجز في سنوات انخفاض الفيضان، في حين يتم توجيه المياه بنجاح خلال مواسم الفيضان إلى انخفاض توشكى، بما في ذلك المساهمة في التمتع بسلامة إدارة المياه وكاملة من الموارد المتاحة.
وتؤكد على تأكيده على أن الدولة تمتلك القدرة التقنية والتشغيلية والابتكارية في أي تطورات في دخل مياه النيل، من خلال ذلك، لذلك يشمل تقديم الحلول الشاملة والقطاع الزراعي والصناعي، مع الحفاظ على إمكانية المساهمة في المساهمة في التنمية المستدامة.