في توقيت بالغ الحساسية، أعادت التفجيرات الأخيرة في سوريا المشهد الأمني إلى صدارة الاهتمام، بعدما جاءت بالتزامن مع تحركات سياسية ودبلوماسية هدفت إلى ترسيخ صورة البلاد كوجهة تتجه نحو الاستقرار والانفتاح. وبينما استمرت الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي، فإن وقع الانفجارات تجاوز الخسائر الميدانية، ليحمل رسائل سياسية وأمنية أعادت التشكيك في قدرة السلطة الجديدة على تثبيت الأمن وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وإعادة الإعمار.
وأثارت التفجيرات موجة واسعة من التكهنات حول الجهة التي تقف وراءها، في ظل تعدد الأطراف التي قد تمتلك دوافع مختلفة لتنفيذ مثل هذه العمليات. فقد وجّهت بعض الآراء الاتهام إلى بقايا شبكات النظام السابق، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى احتمال تورط تنظيمات متشددة أو جماعات مسلحة تسعى إلى خلط الأوراق، بينما ذهبت تحليلات أخرى إلى الحديث عن صراعات داخلية بين قوى متنافسة على النفوذ. ورغم اختلاف هذه الفرضيات، فإنها تعكس حجم التعقيد الذي يحيط بالواقع السوري، حيث تتداخل المصالح الأمنية والسياسية والإقليمية بصورة تجعل المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة.
ويبرز تنظيم داعش باعتباره من أكثر الجهات التي تمتلك مصلحة مباشرة في استهداف أي مؤشرات على استقرار الأوضاع، إذ صعّد خلال الفترة الماضية من خطابه ضد السلطة الجديدة، معتبراً مسار الانفتاح السياسي والتواصل مع الدول الغربية تهديداً لروايته وخطابه. كما يرى التنظيم أن تعزيز التعاون الدولي في ملفات مكافحة الإرهاب يضيق من مساحة تحركه، الأمر الذي قد يدفعه إلى تنفيذ عمليات تحمل رسائل تتجاوز الجانب الأمني إلى التأثير في المشهد السياسي.
ولا تقتصر دائرة المستفيدين المحتملين على التنظيمات المتشددة، إذ تشير القراءة السياسية إلى أن أطرافاً أخرى قد تجد مصلحة في تقويض صورة الاستقرار، سواء كانت شبكات مرتبطة بالنظام السابق، أو مجموعات أجنبية تخشى من ترتيبات أمنية جديدة، أو قوى محلية متضررة من إعادة توزيع النفوذ داخل البلاد، وتلتقي مصالح هذه الجهات عند نقطة واحدة تتمثل في إضعاف الثقة بالمرحلة الجديدة، وإظهار أن البيئة الأمنية لا تزال هشة وغير قادرة على استيعاب مشاريع إعادة الإعمار أو استقطاب الاستثمارات الخارجية.
ورغم أن الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي استمرت وفق البرنامج المقرر، مع تأكيد دعم سوريا الآمنة والموحدة، فإن التفجيرات فرضت واقعاً مختلفاً، بعدما أعادت ملف الأمن إلى صدارة الأولويات. فالمستثمرون والشركاء الدوليون يربطون أي انفتاح اقتصادي بوجود استقرار أمني مستدام، وهو ما يجعل مثل هذه الحوادث ذات تأثير يتجاوز حدودها المباشرة.
وفي المحصلة، تؤكد التطورات الأخيرة أن التحدي الأكبر أمام سوريا في المرحلة المقبلة لا يقتصر على تحديد الجهة المنفذة لهذه التفجيرات، بل يمتد إلى قدرة الدولة على ترسيخ الأمن ومنع تكرار مثل هذه العمليات، بما يضمن استعادة الثقة الداخلية والخارجية. فنجاح أي مشروع سياسي أو اقتصادي سيظل مرتبطاً بمدى قدرة المؤسسات على فرض الاستقرار، باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية إعادة إعمار أو انفتاح على المجتمع الدولي.
Author: هدير حسين
هدير حسين كاتبة ومحررة محتوى في النافذة نيوز تهتم بتقديم مقالات وتقارير صحفية موثوقة بأسلوب احترافي يجمع بين الدقة والوضوح، مع التركيز على تقديم محتوى هادف يلبي اهتمامات القراء ويثري المحتوى العربي.