شهدت الأزمة القضائية الممتدة بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز تطورًا جديدًا، بعدما نظرت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، إحدى القضايا المتفرعة عن النزاع المستمر بين الطرفين منذ أكثر من 12 عامًا، والمتعلقة بمستحقات “أجر الخادمة”، والتي تُعد أحدث حلقات الخلافات القانونية بينهما.
وخلال الجلسة، قام الفنان أحمد عز بسداد مبلغ 200 ألف جنيه كجزء من إجمالي المبلغ المستحق عليه، والذي يبلغ نحو 570 ألف جنيه، في إطار تنفيذ الالتزامات المالية الصادرة بموجب الأحكام القضائية الخاصة بالقضية. ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع استمرار نظر الاستئناف، حيث حددت المحكمة جلسة 28 يوليو الجاري لاستكمال الفصل في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطالبة الفنانة زينة بحقوق مالية مرتبطة بأجر خادمة لتوأمها، ضمن سلسلة من الدعاوى التي أقامتها خلال السنوات الماضية، بعد صدور أحكام نهائية بإثبات نسب الطفلين “عز الدين” و”زين الدين” إلى الفنان أحمد عز، وهي القضية التي استحوذت على اهتمام الرأي العام منذ بدايتها في عام 2014.
وكانت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة قد أيدت في وقت سابق الحكم الصادر بإلزام أحمد عز بسداد 30 ألف جنيه كأجر خادمة، بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به، لتستمر القضية في مسارها التنفيذي بشأن المبالغ المستحقة والمتراكمة.
ويُعد ملف النزاعات القضائية بين الطرفين من أكثر القضايا الفنية التي شهدت تطورات متلاحقة خلال السنوات الأخيرة، حيث حصلت زينة على عدد من الأحكام القضائية المهمة، كان أبرزها الحكم النهائي بإثبات نسب التوأم، بالإضافة إلى صدور حكم بالخلع، فضلًا عن أحكام متتالية بزيادة نفقة الطفلين، والتي ارتفعت تدريجيًا حتى بلغت 60 ألف جنيه شهريًا بعد أن كانت 20 ألف جنيه.
ويرى متابعون أن القضية أصبحت نموذجًا للنزاعات الأسرية التي امتدت لسنوات داخل ساحات القضاء، خاصة مع تعدد الدعاوى المتعلقة بالنفقة والمصروفات والرعاية، والتي صدرت بشأنها عدة أحكام في مراحل مختلفة.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 28 يوليو المقبلة تطورات جديدة بشأن الاستئناف المرتبط بقضية “أجر الخادمة”، في ظل استمرار الإجراءات القانونية بين الطرفين، بينما يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، خصوصًا أن النزاع بين أحمد عز وزينة لا يزال يحظى باهتمام واسع من الجمهور ووسائل الإعلام، باعتباره واحدًا من أبرز الملفات القضائية في الوسط الفني المصري خلال العقد الأخير.


