اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، الحركة القضائية الجديدة لمستشاري المجلس للعام القضائي 2026/2027، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل.
وتضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وعضوية عدد من نواب رئيس المجلس، من بينهم المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، رئيس هيئة مفوضي الدولة.
كما شملت الحركة تولي المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين رئاسة قسم التشريع، والمستشار سامي محمد حسن عبد الحميد رئاسة محكمة القضاء الإداري، إلى جانب تولي المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع مسؤولية شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
وشملت الحركة كذلك تولي المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام للمجلس.
وبحسب الحركة القضائية الجديدة، جرى إلحاق 110 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و1172 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى 592 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1765 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وأكد مجلس الدولة أن إعداد الحركة القضائية راعى الاستجابة لرغبات المستشارين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية، بما يحقق قدرًا من الاستقرار ويساعد على أداء العمل القضائي بكفاءة.
ووجه المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب التهنئة إلى قضاة وقاضيات مجلس الدولة بمناسبة قرب انطلاق العام القضائي الجديد، مشيدًا بما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية لأداء رسالتهم وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
وشدد رئيس مجلس الدولة على أهمية مواصلة تطوير الأداء، والاهتمام بالتحصيل العلمي ومتابعة المستجدات، خاصة مع التطور المتسارع في الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية، التي بدأ المجلس في توظيفها ضمن منظومة العمل القضائي بهدف تسهيل الإجراءات ورفع الأعباء عن المواطنين.
كما أكد أن قضاة مجلس الدولة يمثلون نموذجًا في العطاء والتفاني في أداء مهامهم، داعيًا إلى استمرار هذا النهج بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي إطار دعم مشاركة القاضيات، تضمنت الحركة إلحاق 181 قاضية بمختلف قطاعات ومواقع مجلس الدولة، تأكيدًا على إتاحة الفرص أمامهن والاستفادة من خبراتهن في العمل القضائي.
واختتم رئيس مجلس الدولة بالتأكيد على استمرار الاعتماد على الكفاءات والخبرات المتميزة من قضاة وقاضيات المجلس، بما يدعم تطوير منظومة العمل وتحقيق أفضل معدلات الأداء خلال العام القضائي الجديد.