أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تفاصيل الهيكل الجديد لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل، موضحًا قيمة الزيادات التي طُبقت على كل شريحة، إلى جانب نسب الدعم التي لا تزال تتحملها الدولة بهدف تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، مع استمرار سياسة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح الجهاز أن الشرائح الأقل استهلاكًا ما زالت تحظى بأعلى نسب الدعم، حيث لم تشهد الشريحة الأولى التي تضم استهلاكًا شهريًا من صفر حتى 50 كيلووات/ساعة أي زيادة في سعر الكهرباء، بينما تتحمل الدولة نحو 75% من قيمة الفاتورة، إذ يدفع المشترك ما يقارب 34 جنيهًا فقط، في حين تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة.
أما الشريحة الثانية، التي تشمل الاستهلاك من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة، فقد شهدت زيادة قدرها 20 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، مع استمرار دعم حكومي يصل إلى نحو 70% من قيمة الفاتورة، بما يضمن استمرار حماية المستهلكين من محدودي الاستهلاك.
وفيما يتعلق بالشريحة التي يصل استهلاكها إلى 200 كيلووات/ساعة، أشار الجهاز إلى تطبيق زيادة مماثلة بقيمة 20 قرشًا، مع استمرار تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من تكلفة الكهرباء، بما يعكس استمرار سياسة الدعم التدريجي.
وبيّن الجهاز أن نسب الدعم تبدأ في الانخفاض كلما ارتفع حجم الاستهلاك، إذ سجلت شريحة الاستهلاك من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة زيادة قدرها 18 قرشًا لكل كيلووات، بينما يتحمل المواطن نسبة أكبر من قيمة الفاتورة مقارنة بالشرائح الأقل استهلاكًا، في إطار ترشيد استخدام الطاقة وتوجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة.
كما أوضح أن الشريحة من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة شهدت زيادة بلغت 19 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، مع تدرج مساهمة المشترك في سداد قيمة الاستهلاك كلما ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة، مقابل انخفاض تدريجي في قيمة الدعم الحكومي.
وأضاف الجهاز أن الشريحة التي يصل استهلاكها إلى ألف كيلووات/ساعة سجلت زيادة قدرها 31 قرشًا لكل كيلووات، مع استمرار دعم محدود يمثل نسبة بسيطة من التكلفة الفعلية، حيث يتحمل المشترك النسبة الأكبر من قيمة الفاتورة.
وأشار إلى أن المشتركين الذين يتجاوز استهلاكهم ألف كيلووات/ساعة شهريًا لن يحصلوا على أي دعم حكومي، إذ يتم احتساب قيمة الاستهلاك وفق التكلفة الكاملة لإنتاج وتوزيع الكهرباء، في إطار خطة الدولة لإعادة توجيه الدعم إلى الشرائح الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستخدام الرشيد للطاقة.
وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن منظومة الأسعار الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ، وضمان استدامة قطاع الكهرباء، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتطوير البنية التحتية لشبكات الإنتاج والنقل والتوزيع، مع تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك والاعتماد على الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.