قررت النيابة العامة حبس المتهم في واقعة مقتل ابنته وثلاثة من أفراد أسرة طليقته، مع الشروع في قتل نجله، داخل شقة سكنية بمنطقة 15 مايو، لمدة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إجراء المعاينات والاستماع إلى أقوال المتهم والشهود وفحص الأدلة المرتبطة بالواقعة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوقوع إطلاق نار داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة شخص آخر، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى قوات الشرطة.
وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث برفقة خبراء الأدلة الجنائية، حيث أجرى معاينة للشقة ومحيطها، وتم ضبط السلاح الناري الذي أشارت التحقيقات إلى استخدامه في الواقعة، إلى جانب كمية من الذخائر وسلاح أبيض وحقيبة تحتوي على عدد من الأدوات، بالإضافة إلى قناع لإخفاء ملامح الوجه.
كما أجرت النيابة معاينة لجثامين الضحايا، وتحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار، تمهيدًا لتفريغها وتحليلها لتحديد تسلسل الأحداث منذ وصول المتهم إلى المكان وحتى وقوع الجريمة.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، موضحًا أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية مع طليقته. ووفقًا لما ورد في التحقيقات، فقد حدد المتهم موعدًا للقاء أفراد الأسرة داخل منزل أحدهم، تحت زعم عقد جلسة لإنهاء الخلافات وتسويتها.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم توجه إلى مكان اللقاء حاملًا السلاح والذخائر، ثم أطلق أعيرة نارية تجاه الموجودين، ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى وإصابة نجله، بحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية.
كما أشارت اعترافات المتهم إلى حصوله على السلاح والذخائر عبر أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم، مقابل مبلغ مالي، فيما تواصل النيابة فحص ملابسات وكيفية وصول تلك المضبوطات إليه.
واستمعت النيابة العامة إلى عدد من شهود الواقعة، من بينهم أشخاص كانوا موجودين داخل الشقة وقت الحادث، إلى جانب طليقة المتهم وزوجة أحد المجني عليهم، بالإضافة إلى أحد الجيران.
وقدمت إحدى الشاهدات تسجيلًا صوتيًا للحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليهم قبل إطلاق النار، أعقبه سماع أصوات الأعيرة النارية، فيما أقر المتهم خلال التحقيقات بصحة التسجيل.
كما كشفت أعمال تفريغ كاميرات المراقبة عن وصول المتهم إلى العقار وهو يحمل الحقيبة التي جرى ضبطها لاحقًا، الأمر الذي عزز ما ورد في أقواله أمام جهات التحقيق.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من اعترافات وأقوال شهود وأدلة مادية وتسجيلات، أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار الإجراءات لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية عنها.