أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن إجراءات تنفيذ قانون الإيجار القديم، تضمن تمديد المدة المخصصة لتلقي طلبات الحصول على الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة، والموجهة إلى الفئات المستحقة والمخاطبة بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي القرار في إطار منح المستحقين فرصة إضافية لاستكمال المستندات المطلوبة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقديم، بما يتيح لهم الاستفادة من الوحدات السكنية التي توفرها الدولة وفق الضوابط والقواعد المعمول بها.
12 أكتوبر آخر موعد لتقديم الطلبات
ونص القرار رقم 59 لسنة 2026 على استمرار العمل بالمدة المحددة في البند الأول من المادة الثالثة من القواعد والشروط والإجراءات المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، وذلك حتى 12 أكتوبر 2026.
ويتيح مد المهلة للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون وقتًا إضافيًا لاستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة، واستكمال خطوات التسجيل والتقدم للحصول على الوحدات السكنية المخصصة للفئات المستحقة.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنظيم عملية توفير البدائل السكنية للمستفيدين في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، مع مراعاة القواعد والأولويات المحددة للتخصيص.
تمديد المهلة للمرة الثالثة
ويعد القرار الجديد امتدادًا لسلسلة من القرارات الحكومية المتعلقة بمهلة تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية. فقد سبق أن صدر القرار رقم 4 لسنة 2026، والذي تضمن مد المهلة لمدة ثلاثة أشهر، ثم صدر القرار رقم 24 لسنة 2026 بتمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وبموجب القرار الأخير، أصبح 12 أكتوبر 2026 الموعد المحدد حاليًا لانتهاء فترة تلقي الطلبات واستكمال الإجراءات المتعلقة بها، تمهيدًا لفحص الطلبات وترتيب المستحقين وفقًا للقواعد والأولويات المقررة.
صدور القرار بعد موافقة مجلس الوزراء
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين المستحقين.
كما نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية حتى يبدأ العمل به رسميًا وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
ويأتي القرار بتاريخ 16 صفر 1448 هجرية، الموافق 30 يوليو 2026، ليمنح المواطنين المعنيين فترة إضافية قبل انتهاء الموعد المحدد للتقديم.
ويُنتظر أن تسهم المهلة الجديدة في إتاحة الفرصة أمام المزيد من المستحقين لاستكمال ملفاتهم والتقدم للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وفق الشروط والضوابط التي حددتها الحكومة لتنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم.