قررت محكمة جنايات القاهرة، منعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس المتهم المعروف باسم «إسماعيل دولار» وعدد من المتهمين الآخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتعلقة باتهامات بممارسة أعمال البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم.
وتأتي قرارات التجديد في إطار استكمال جهات التحقيق لفحص ملابسات الواقعة، التي تدور حول اتهامات باستخدام أساليب تهديد وضغط على مستأجري عدد من الكافيهات داخل أحد المجمعات التجارية بمنطقة المقطم، بهدف دفعهم إلى الموافقة على زيادة القيمة الإيجارية.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية، وأمرت في وقت سابق بضبط وإحضار باهي سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «SGS» المؤجرة للكافيهات، على خلفية اتهامات تتعلق بالاستعانة بالمتهم «إسماعيل دولار» وآخرين لممارسة أعمال تهديد واستعراض قوة ضد المستأجرين.
وبعد تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط رئيس الشركة، قررت النيابة حجزه لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول الاتهامات المنسوبة إليه ودوره في الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات بين الشركة المؤجرة وعدد من مستأجري الكافيهات، وسط اتهامات بمحاولة الضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية، إلى جانب الحديث عن محاولة قطع التيار الكهربائي عن بعض المنشآت محل الخلاف.
وخلال التحقيقات، أنكر «إسماعيل دولار» الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي أعمال بلطجة أو استعراض للقوة، كما نفى أن يكون قد حضر إلى المجمع التجاري بهدف تهديد المستأجرين أو إجبارهم على قبول زيادة الإيجارات.
وأوضح المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق أنه حضر إلى المجمع التجاري بمفرده من أجل التنسيق مع الشركة المؤجرة بشأن إمكانية الاستعانة بأفراد أمن لتأمين المكان، مشددًا على أنه لم يصطحب معه أفرادًا من شركته كما تردد.
وأضاف، وفقًا لأقواله في التحقيقات، أنه لو كان هدفه استعراض القوة أو ممارسة الضغط على المستأجرين، لكان حضر برفقة عدد من العاملين معه، وهو ما قال إنه لم يحدث.
وتواصل جهات التحقيق فحص الواقعة والاستماع إلى أقوال أطرافها، إلى جانب مراجعة التحريات الأمنية المتعلقة بالاتهامات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة بشأن المتهمين خلال الفترة المقبلة.
ويأتي قرار تجديد الحبس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، دون أن يمثل ذلك حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ تظل الاتهامات محل التحقيق والفصل أمام جهات القضاء المختصة.