أعاد تداول قصة طالب جامعي من محافظة الشرقية الجدل حول مخاطر تسجيل خطوط الهاتف المحمول بأسماء المواطنين دون متابعتها أو التأكد من استخدامها، بعدما ارتبط أحد الخطوط المسجلة باسمه بقضية جنائية خطيرة، ما دفع الكثيرين للبحث عن الوسائل الرسمية التي تمكنهم من معرفة عدد الخطوط المسجلة بأرقامهم القومية والتأكد من عدم وجود شرائح مجهولة قد تعرضهم لمشكلات قانونية غير متوقعة.
وفي هذا السياق، يوفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، وذلك ضمن جهود تعزيز حماية المستخدمين وتحقيق مزيد من الشفافية في قطاع الاتصالات.
وتتم عملية الاستعلام من خلال خدمة «أرقامي» المتاحة عبر تطبيق «My NTRA»، حيث يستطيع المستخدم الاطلاع على كافة الأرقام المسجلة باستخدام رقمه القومي في خطوات بسيطة وسريعة، وتبدأ العملية بتحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية المعتمدة، ثم إنشاء حساب شخصي وتسجيل الدخول، يلي ذلك اختيار خدمات الأفراد والدخول إلى خدمة «أرقامي» وإدخال الرقم القومي، لتظهر بعد ذلك جميع الخطوط المسجلة باسم المستخدم.
وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة في ظل تزايد الاعتماد على خدمات الاتصالات الرقمية، حيث تساعد المواطنين على اكتشاف أي خطوط أو شرائح تم تسجيلها دون علمهم، بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بياناتهم الشخصية وتجنب أي تبعات قانونية محتملة.
وجاء الاهتمام المتزايد بهذه الخدمة عقب انتشار قصة طالب بكلية الحاسبات والمعلومات، أكد أنه تعرض لأزمة قانونية معقدة بعد ظهور خط هاتف محمول مسجل باسمه ضمن تحقيقات قضية تتعلق بتهريب مواد مخدرة ووفق روايته، فإنه كان قد استخرج الخط قبل سنوات بناءً على طلب أحد معارفه، دون أن يستخدمه أو يتابعه لاحقًا.
وأوضح الطالب أن الأمر تطور إلى صدور حكم غيابي ضده، قبل أن يبادر بتسليم نفسه للجهات المختصة والمطالبة بإعادة إجراءات المحاكمة، مؤكدًا امتلاكه مستندات وأدلة تدعم موقفه وتنفي صلته بالواقعة محل التحقيق.
وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا العديد من المواطنين إلى ضرورة مراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم بشكل دوري، وعدم السماح باستخدام بياناتهم الشخصية في استخراج أي شرائح هاتف لصالح الغير، حفاظًا على حقوقهم القانونية وتجنبًا لأي مشكلات مستقبلية.
ويؤكد خبراء الاتصالات أن متابعة البيانات الشخصية والتحقق المستمر من الخطوط المسجلة تعد خطوة أساسية ضمن إجراءات الأمن الرقمي، خاصة مع التطور المتسارع للخدمات الإلكترونية واعتماد العديد من المعاملات الرسمية على أرقام الهواتف المحمولة.


