في خطوة تستهدف دعم مسيرة تطوير المنظومة القضائية في مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين جديدين يقضيان بتعيين قيادات جديدة على رأس اثنتين من أهم الهيئات القضائية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المنظمة لشؤون الجهات والهيئات القضائية.
وشمل القرار الجمهوري رقم 273 لسنة 2026 تعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، خلفًا للرئيس السابق للهيئة، ليتولى قيادة إحدى أعرق المؤسسات القضائية التي تضطلع بالدفاع عن حقوق الدولة وتمثيلها أمام مختلف درجات المحاكم وهيئات التحكيم، إضافة إلى دورها في إبداء الرأي القانوني للجهات الحكومية بما يضمن حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026، بتعيين المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، لتصبح على رأس الهيئة اعتبارًا من الأول من يوليو، في خطوة تعكس استمرار تمكين الكفاءات القضائية وتوليها المناصب القيادية داخل مؤسسات العدالة.
وتُعد هيئة النيابة الإدارية إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرقابة القضائية، حيث تختص بالتحقيق في المخالفات التأديبية والمالية والإدارية التي تقع من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة.
ويأتي صدور القرارين في توقيت يشهد اهتمامًا متزايدًا بتطوير أداء الجهات القضائية والرقابية، من خلال الدفع بقيادات تمتلك خبرات قانونية وقضائية واسعة، بما يدعم جهود الدولة في تحديث مؤسسات العدالة وتحقيق سرعة الفصل في القضايا وتعزيز حماية الحقوق والمصالح العامة.
ومن المنتظر أن يباشر كل من المستشار عبد الناصر أبو العزم والمستشارة هدى أحمد عيسى مهام منصبيهما رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وسط توقعات بمواصلة تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والارتقاء بمنظومة العمل داخل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في بناء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة وفاعلية، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة وسيادة القانون.
Author: هدير حسين
هدير حسين كاتبة ومحررة محتوى في النافذة نيوز تهتم بتقديم مقالات وتقارير صحفية موثوقة بأسلوب احترافي يجمع بين الدقة والوضوح، مع التركيز على تقديم محتوى هادف يلبي اهتمامات القراء ويثري المحتوى العربي.