في تحرك سريع، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق محاولة قائد سيارة ميكروباص الاعتداء على إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية، عقب مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب اعتراضها على تشغيل الأغاني بصوت مرتفع داخل السيارة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد هوية السيدة التي ظهرت خلال الواقعة، حيث تبين أنها تقيم في نطاق قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية. وباستدعائها وسماع أقوالها، أوضحت أن الواقعة تعود إلى يوم 30 يونيو الماضي، أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة مينا البصل.
وأكدت السيدة في أقوالها أنها طلبت من السائق خفض صوت الأغاني المرتفعة احترامًا للركاب، إلا أن طلبها تسبب في نشوب مشادة كلامية بينهما، سرعان ما تطورت بعد توقف السائق بالمركبة، حيث قام بالتعدي عليها بالسب ومحاولة الاعتداء عليها.
وأضافت التحريات أن أحد الركاب تدخل لاحتواء الموقف وفض الخلاف، إلا أن السائق اعتدى عليه أيضًا بالضرب، ما أدى إلى إصابته بجروح وسحجات متفرقة بالجسم. وبسؤال الراكب المصاب، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة الدخيلة، أيد ما جاء بأقوال السيدة، مؤكدًا تفاصيل الواقعة كما وردت في التحقيقات.
وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد السيارة وقائدها، وتمكنت من ضبط الميكروباص، وتبين أنه ساري التراخيص، فيما أسفرت التحريات عن ضبط السائق، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل.
كما كشفت إجراءات الفحص أن المتهم كان يقود السيارة دون الحصول على رخصة قيادة، في مخالفة صريحة لقانون المرور، الأمر الذي أضيف إلى الاتهامات الموجهة إليه.
وخلال مواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة، معترفًا بأن الخلاف بدأ بعد اعتراض السيدة على ارتفاع صوت الأغاني داخل السيارة، قبل أن يتطور إلى مشادة انتهت بالاعتداء عليها وعلى أحد الركاب.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، مع التحفظ على السيارة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتؤكد هذه الواقعة استمرار وزارة الداخلية في التعامل الفوري مع البلاغات ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات تمس أمن المواطنين أو سلامتهم، بما يضمن فرض سيادة القانون وحماية حقوق مستخدمي وسائل النقل العامه.


