أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إغلاق باب التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين شاغلي وحدات الإيجار القديم، اعتبارًا من اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، موضحة أن عملية فحص الطلبات ومراجعة البيانات المقدمة ستستغرق فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، تمهيدًا لإخطار المستحقين بالإجراءات التالية.
الإسكان تكشف موعد إعلان نتائج طلبات السكن البديل
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام المواطنين المعنيين للتقدم بطلبات الحصول على السكن البديل، مع تقديم البيانات والمستندات اللازمة لتحديد موقف كل حالة، وذلك في إطار تنظيم إجراءات توفير الوحدات السكنية للمستحقين.
وأوضحت الوزيرة، خلال تصريحات للمحررين المعنيين بتغطية أخبار مجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة دقيقة لكافة الطلبات المقدمة، والتحقق من البيانات المسجلة، بما يضمن تحديد المستحقين وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وأضافت أن المدة المتوقعة لفحص الطلبات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، على أن يتم التواصل مع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط لإبلاغهم بالخطوات اللاحقة، عقب الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة.
خطة الإسكان لدعم محدودي ومتوسطي الدخل
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الإسكان إلى أن خطط الوزارة تركز على توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، مع مراعاة اختلاف الظروف المالية والاجتماعية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن مشروعات الإسكان الاجتماعي التقليدية تستهدف بالأساس محدودي الدخل، وفقًا لمجموعة من الأولويات والمعايير المحددة، بينما تواجه بعض الفئات من الشباب والخريجين الجدد، ومن بينهم المهندسون والمحامون والمدرسون، صعوبات في الاستفادة من هذه الوحدات، خاصة فيما يتعلق بقيمة المقدمات المالية المطلوبة، رغم قدرتهم على الالتزام بسداد الأقساط الشهرية.
وللتعامل مع هذه التحديات، تعمل الوزارة على توفير بدائل سكنية أكثر مرونة، من بينها نظام الإيجار التمليكي، الذي يستهدف تلبية احتياجات بعض الفئات من الشباب ومتوسطي الدخل، من خلال إتاحة وحدات سكنية بنظام يجمع بين الانتفاع بالوحدة وإمكانية تملكها وفقًا لشروط التعاقد.
تفاصيل نظام الإيجار التمليكي وقيمة الأقساط
وبشأن الطروحات السكنية الجديدة، أوضحت الوزيرة أن أعلى قيمة شهرية مطروحة ضمن النظام المشار إليه بلغت نحو 13 ألف جنيه، موزعة بين قيمة إيجارية تبلغ 6500 جنيه، ومبلغ مماثل يمثل القسط المرتبط بالتملك.
ويتيح هذا النظام للمستفيدين سداد الالتزامات المالية على مراحل، وفقًا للفترة المحددة في التعاقد، بما يوفر مسارًا بديلًا للراغبين في الحصول على وحدة سكنية دون تحمل كامل تكلفة التملك مقدمًا.
وشددت وزيرة الإسكان على أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات التنفيذ وتسليم الوحدات للمستحقين ضمن المراحل الجاري العمل عليها، مؤكدة استمرار التعامل مع الملاحظات المتعلقة بمدد التنفيذ والإجراءات التنظيمية، في إطار السعي إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق العقارية والقدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
وتترقب الأسر المتقدمة للحصول على السكن البديل انتهاء أعمال الفحص والتدقيق خلال الفترة المقبلة، لمعرفة موقف طلباتها والإجراءات المطلوبة لاستكمال مراحل الحصول على الوحدات، وفقًا للضوابط التي تحددها وزارة الإسكان.