أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإلزام زوجته بالعودة إلى مسكن الطاعة، وإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وتخفيض النفقات المقضي بها لصالحها، بعد هجرها مسكن الزوجية لشهور طويلة.
وقال الزوج في دعواه إنه عاش في «جحيم» خلال 12 عامًا من الزواج، بسبب تصرفات زوجته، على حد قوله، وإصرارها على سلب ممتلكاته، وملاحقتها له بدعاوى للحصول على نفقات غير مستحقة.
واتهم الزوج زوجته برفض عقد الصلح، وهجر مسكن الزوجية، ومنعه من رؤية أطفاله، ورفضها تنفيذ حكم الرؤية، رغم المستندات والشهود الذين قدمهم للمحكمة.
وأضاف أنها بددت مبلغ 30 ألف جنيه دون إذن منه، وواصلت ابتزازه بسبب طمعها وعدم تحملها المسؤولية، على حد وصفه، كما اتهمها بالاعتداء عليه بالضرب برفقة عائلتها، وإجباره على توقيع كمبيالات بقيمة 250 ألف جنيه.
وتابع الزوج أن زوجته طالبته بشراء منقولات جديدة لها بقيمة 490 ألف جنيه، وطالبته بنفقة شهرية وصلت إلى 18 ألف جنيه، وهو ما دفعه إلى إقامة دعوى تخفيض نفقات، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على الوفاء بتلك المبالغ في ظل ظروفه المالية.
وأشار إلى أن الخلافات لم تعد مقتصرة على الجانب المالي فقط، بل امتدت إلى دعاوى متبادلة شملت النفقة والرؤية والنشوز، مطالبًا المحكمة بتمكينه من ممارسة حقه القانوني في رؤية أبنائه.
وتظل جميع مطالبات الطرفين خاضعة لتقدير محكمة الأسرة، التي تفصل في دعاوى النشوز وتخفيض النفقة والرؤية وفقًا لأحكام القانون، وبما يحقق مصلحة الصغار في المقام الأول.