شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، وذلك بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.
وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة، أكد فيها أن اجتماع اليوم يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة.
*مؤشرات الاقتصاد المصري*
وأكد الرئيس نجاح مصر – رغم التحديات – في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء.
*الهدف: قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية*
وأكد الرئيس أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
كما أشار إلى إطلاق مصر استراتيجية الصناعة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
*الرخصة الذهبية والإفراج في يومين*
وأشير إلى إطلاق مصر برنامج الرخصة الذهبية، التي تتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار. كما أكد أنه تم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وبحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط.
وتتواصل جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، حيث تُقدم مصر العديد من الحوافز الاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
*برنامج التحول الوطني 2027-2030*
وكشف الرئيس عن برنامج التحول الوطني 2027-2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، والذي يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة رفع الإنتاجية، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسيته.
وأكد السيسي أن مصر أصبحت تمتلك بيئة استثمارية قادرة على استقبال استثمارات جديدة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تحديات تحويل الأرباح إلى الخارج وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026.
وفي ذات الخصوص، أشار الرئيس إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وضعت من جانب الصندوق تحمل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة تعتبر مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، ووجه في هذا الصدد رسالة تقدير إلى الشعب المصري العظيم.



