تواجه الشركات المصرية تحديات متزايدة في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما ألقى بظلاله على خطط التسعير وتكاليف الإنتاج وتوفير الخامات ومستلزمات التشغيل، خاصة لدى الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد من الخارج.
وأصبحت تحركات سعر الصرف عاملاً رئيسياً في تحديد سياسات البيع والشراء داخل العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تجد الشركات صعوبة في وضع أسعار مستقرة لمنتجاتها، مع احتمالات تغير تكلفة شراء الخامات خلال فترات قصيرة، بالتزامن مع تراجع الطلب وارتفاع الأعباء التشغيلية.
وبحسب تصريحات عدد من رؤساء منظمات الأعمال لـ«العربية Business»، تتباين استجابة الشركات لهذه التطورات وفقاً لطبيعة نشاطها وحجم السيولة المتاحة لديها، إذ اتجهت بعض المنشآت إلى تعديل أسعار منتجاتها، بينما فضلت شركات أخرى زيادة مخزونها من الخامات المستوردة، أو الاعتماد بصورة أكبر على المكونات المحلية لتقليل تأثرها بالدولار.
ارتفاع الدولار يزيد صعوبة تسعير المنتجات
وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات متباينة منذ بداية عام 2026، حيث ارتفع بنحو 12.4% حتى نهاية تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر، رغم مروره بموجات من الصعود والتراجع خلال الأشهر الماضية.
وتجاوز الدولار مستوى 54 جنيهاً مطلع أبريل، قبل أن يتراجع ويتحرك بين 50 و51 جنيهاً بدءاً من منتصف يونيو، ثم عاود الصعود خلال سبتمبر وأكتوبر متجاوزاً 56 جنيهاً بنهاية أكتوبر، قبل أن يتراجع مجدداً إلى أقل من 53.5 جنيهاً في تعاملات 11 نوفمبر.
هذه التحركات جعلت الشركات أكثر حذراً عند تحديد أسعار منتجاتها، خاصة أن ارتفاع الدولار ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة استيراد المواد الخام والمكونات الصناعية.
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تقلبات سعر الصرف صعّبت عملية التسعير على الشركات، مشيراً إلى أن بعض المنشآت لجأت إلى حساب متوسط تحركات الدولار وإضافة هامش احتياطي إلى أسعار البيع تحسباً لأي ارتفاعات جديدة.
وأضاف أن الشركات التي تمتلك سيولة مالية اتجهت إلى زيادة مخزونها من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، لتأمين احتياجات المصانع وتجنب توقف الإنتاج حال صعوبة تدبير العملة أو ارتفاع تكاليف الاستيراد.
مخزون الخامات وسيلة للتحوط من تقلبات الدولار
وفيما يتعلق بآليات التسعير، أوضح حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، أن المصانع لا ترفع أسعار المنتجات الموجودة بالمخازن لمجرد ارتفاع الدولار، وإنما ترتبط قراراتها بالزيادة الفعلية في تكلفة الإنتاج والخامات المستوردة.
وأشار إلى أن التجار يتبعون سياسة مختلفة، إذ يضعون تكلفة شراء المخزون البديل في الاعتبار عند تحديد أسعار البيع، بهدف الحفاظ على قيمة رؤوس أموالهم وقدرتهم على شراء كميات جديدة.
من جانبه، أكد أحمد شيرين كريم، رئيس لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات لا تعتمد على سعر الدولار وحده عند تحديد الأسعار، بل تضع في حساباتها نسبة المكونات المستوردة إلى المحلية، وتكلفة التمويل، وحجم الطلب والمنافسة في السوق.
وأوضح أن تكوين مخزون استراتيجي من مستلزمات الإنتاج يمثل إحدى وسائل التحوط، لكنه يحمل مخاطر مالية، بسبب تجميد السيولة وارتفاع تكاليف التخزين، فضلاً عن احتمالات تراجع أسعار الخامات بعد شرائها.
الاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد
وتدفع تقلبات العملة عدداً من المصانع المصرية إلى البحث عن بدائل محلية للخامات والمكونات المستوردة، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار والحد من تأثير تغيرات سعر الصرف على تكلفة الإنتاج.
لكن هذا التوجه يواجه تحدياً يتمثل في عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية جميع احتياجات الصناعة، الأمر الذي يجعل استيراد بعض المواد الخام والمكونات أمراً ضرورياً لاستمرار عمل المصانع.
وأوضح حسن مبروك أن المصانع تحتفظ عادة بمخزون من الخامات المحلية يكفي لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر، بينما يصل مخزون المكونات المستوردة إلى نحو ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن محدودية السيولة لا تسمح بزيادة المخزون المستورد إلى ستة أشهر لدى العديد من المنشآت.
هل تتحمل الشركات زيادة التكاليف أم ترفع الأسعار؟
ولا تقتصر أزمة الدولار على تكاليف الإنتاج، بل تمتد إلى قدرة الشركات على تمرير الزيادات السعرية إلى المستهلكين، خاصة في ظل ضعف الطلب وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار علي عيسى إلى أن بعض الشركات لم تتمكن من تحميل المستهلك كامل الزيادات التي طرأت على تكاليف الإنتاج، خصوصاً في قطاع السلع المعمرة، ولذلك فضلت تحمل جزء من الأعباء من هوامش أرباحها للحفاظ على المبيعات واستمرار التشغيل.
كما أكد أحمد شيرين كريم أن قدرة الشركات على رفع الأسعار تختلف من قطاع إلى آخر، وفقاً لحجم المعروض ومستويات الطلب والمنافسة، مشيراً إلى أن استمرار الإنتاج وتصريف البضائع قد يكونان أولوية لدى بعض المنشآت حتى لو تطلب الأمر التنازل عن جزء من الأرباح.
من جانبه، أوضح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات تتبع سياسات مختلفة في حساب التكلفة، فبعضها يعتمد على تكلفة المخزون الفعلية، بينما يعيد البعض الآخر احتساب الأسعار وفقاً لتكلفة شراء الخامات الجديدة.
مستقبل الأسعار مرتبط بتحركات سعر الصرف
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري في مصر، حيث تسعى الشركات إلى تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات الإنتاج والحفاظ على السيولة المالية، دون اللجوء إلى زيادات سعرية كبيرة قد تؤدي إلى تراجع المبيعات.
وتظل إدارة المخزون، وتنويع مصادر الخامات، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، من أبرز الوسائل التي تلجأ إليها الشركات لمواجهة تقلبات الدولار وتقليل مخاطر تغير سعر الصرف.
وفي ظل استمرار حالة الترقب داخل الأسواق، ستظل أسعار المنتجات مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها تكلفة الاستيراد، وأسعار الخامات، وحجم الطلب، وقدرة الشركات على استيعاب الزيادات دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.