أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026، بشأن مد فترة التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمدة مماثلة، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ونص على مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة أخرى مماثلة.
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 168 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويأتي القرار في إطار استمرار العمل بالقواعد القانونية المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وإتاحة فرصة إضافية لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم وفق الإجراءات والضوابط المحددة.
وينص القانون رقم 168 لسنة 2025 على أن يكون التصرف في أملاك الدولة الخاصة بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يُقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون، مع جواز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، بما لا يجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
وصدر القرار الجمهوري برئاسة الجمهورية في 30 جمادى الأولى سنة 1448 هجرية، الموافق 10 نوفمبر 2026.