كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تحركات تستهدف معالجة أزمة تأخر صرف المعاشات، مؤكدًا أن العمل جارٍ على ميكنة النظام الإلكتروني الخاص بالمعاشات، بما يسهم في الحد من المشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المناسب.
وأوضح منصور أن تطوير المنظومة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة نحو معالجة أوجه القصور التي تؤدي إلى تأخر صرف المستحقات، مشيرًا إلى ضرورة استكمال إجراءات تحديث النظام ومتابعة آليات العمل به، بما يضمن انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم على حقوقهم المالية.
رقابة على تسجيل بيانات أصحاب المعاشات
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، طالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بفرض رقابة على الموظفين المسؤولين عن رفع ملفات أصحاب المعاشات على النظام الإلكتروني، للتأكد من إدخال البيانات بصورة صحيحة، ومنع الأخطاء التي قد تتسبب في تعطيل الإجراءات أو تأخير صرف المستحقات.
وشدد النائب على أهمية متابعة أداء العاملين المسؤولين عن تسجيل الملفات ومراجعتها، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تسببه في تعطيل مصالح المواطنين أو عرقلة حصولهم على مستحقاتهم، مؤكدًا أن اتخاذ إجراءات واضحة للمساءلة من شأنه الحد من تكرار المشكلات التي تؤثر في أصحاب المعاشات.
وأشار منصور إلى أن نجاح عملية الميكنة لا يتوقف على تطوير النظام الإلكتروني وحده، بل يتطلب أيضًا ضمان دقة البيانات وسرعة التعامل مع الملفات، إلى جانب وجود رقابة فعالة على مراحل تقديم الخدمة، بما يساعد على تقليل الأخطاء الإدارية وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين.
تأخر المعاشات يزيد الأعباء المعيشية
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن المعاش يمثل مصدر الدخل الأساسي أو الوحيد لشريحة من المواطنين، وهو ما يجعل تأخر صرفه سببًا في زيادة الضغوط المعيشية عليهم، خاصة في ظل ارتباط هذه المستحقات بتوفير الاحتياجات اليومية والالتزامات الأساسية للأسر.
ولفت إلى أن انتظام صرف المعاشات ضرورة لضمان الاستقرار المعيشي للمستفيدين، مطالبًا بسرعة التعامل مع الشكاوى المتعلقة بتعطل المنظومة أو تأخر الإجراءات، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون حصول المواطنين على حقوقهم في المواعيد المحددة.
إيهاب منصور يدعو المتضررين لتقديم الشكاوى
وفي إطار التحركات الرامية إلى حل الأزمة، دعا النائب إيهاب منصور أصحاب المعاشات الذين يواجهون مشكلات في صرف مستحقاتهم إلى إرسال شكاواهم إليه، موضحًا أنه يتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة هذه الحالات والعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه أصحابها.
وأكد أن متابعة الشكاوى تستهدف مساعدة المواطنين المتضررين وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم، مع ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أسباب التأخير.
ولم يحدد النائب موعدًا نهائيًا للانتهاء من ميكنة منظومة المعاشات أو انتهاء أزمة تأخر الصرف بشكل كامل، لكنه أشار إلى أن استكمال عملية الميكنة، إلى جانب تشديد الرقابة ومحاسبة المقصرين، يمثلان من الخطوات المهمة لمعالجة المشكلة والحد من تكرارها مستقبلًا.
وتأتي هذه التحركات في ظل مطالب أصحاب المعاشات بسرعة تحسين الخدمات المقدمة إليهم، وضمان انتظام صرف المستحقات المالية دون تأخير يؤثر في قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم اليومية.