قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد طاهر، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر وهتك عرض 4 فتيات والتحرش بهن، مستغلًا سلطته والظروف النفسية والاجتماعية التي مررن بها، وفقًا لما ورد في التحقيقات وأوراق القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة للمتهم باستغلال المؤسسة التي أسسها بمنطقة جاردن سيتي في القاهرة، والتي كانت تقدم أنشطة للدعم النفسي والاجتماعي، في استدراج عدد من الفتيات والتعدي عليهن، خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2017 وحتى يناير 2026.
وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات تتضمن هتك العرض بالقوة، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر، إلى جانب انتهاك حرمة الحياة الخاصة وتجاوز المبادئ والقيم الأسرية من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
النيابة تكشف تفاصيل استغلال الضحايا
وخلال مرافعتها أمام المحكمة، أوضحت النيابة العامة أن المتهم استغل احتياج الفتيات إلى الدعم النفسي والاحتواء، وقدم نفسه باعتباره شخصًا قادرًا على مساعدتهن في تجاوز الأزمات، قبل أن يستغل الثقة التي اكتسبها منهن لتحقيق أهدافه.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم كان ينظم جلسات أطلق عليها اسم «الونس»، ويستخدم منصاته الإلكترونية للترويج لأنشطة الدعم الاجتماعي، قبل أن يستدرج بعض الفتيات إلى المؤسسة التابعة له في القاهرة، مستغلًا ما مررن به من ظروف نفسية وأسرية ومادية صعبة.
وأكدت المرافعة أن شهادات المجني عليهن تضمنت نمطًا متكررًا من الاستدراج واستغلال الثقة، رغم عدم وجود معرفة مسبقة بين بعضهن، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن تقارب كبير في تفاصيل الوقائع وطريقة التعامل مع الضحايا.
أدلة وتحريات ورسائل إلكترونية
واستندت النيابة العامة في القضية إلى مجموعة من الأدلة، شملت أقوال المجني عليهن، وشهادات عدد من الشهود، وتقارير طبية، وتحريات الجهات المختصة، بالإضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة الرقمية المستخرجة من الهواتف المحمولة.
كما أشارت النيابة إلى وجود رسائل إلكترونية ومقاطع صوتية ومرئية قالت إنها تدعم الاتهامات الموجهة للمتهم، وتكشف عن طبيعة التعامل مع بعض المجني عليهن، فضلًا عن تقارير إدارية تتعلق بالمؤسسة ومخالفات بشأن الإجراءات التنظيمية الخاصة بها.
وذكرت النيابة خلال المرافعة أن الأدلة الواردة في القضية تتكامل فيما بينها، مؤكدة أن تعدد الشهادات وتوافقها مع الأدلة الفنية والمستندية كان من بين العناصر التي استندت إليها في طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهم.
النيابة توجه رسائل للمجتمع
وفي ختام مرافعتها، وجهت النيابة العامة رسالة إلى المجني عليهن، داعية إياهن إلى عدم تحميل أنفسهن مسؤولية ما تعرضن له، ومؤكدة أهمية اللجوء إلى القانون وعدم الخوف من الإبلاغ عن أي انتهاكات.
كما شددت على ضرورة تعزيز التواصل بين الآباء والأمهات وأبنائهم، وتوفير الدعم النفسي والاحتواء داخل الأسرة، حتى لا يبحث الأبناء عن الأمان لدى أشخاص قد يستغلون احتياجاتهم أو ظروفهم.
وبعد نظر القضية والاستماع إلى المرافعات والأدلة المقدمة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب الاتهامات المرتبطة باستغلال جلسات الدعم النفسي والاجتماعي.



