في حكم قضائي حاسم، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية فساد إداري تتعلق بالتلاعب في المناقصات الحكومية وتسريب بيانات مشروعات المقاولات، بعدما قضت بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على مسؤولة بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، مع عزلها من وظيفتها العامة وإلزامها برد ملايين الجنيهات، إلى جانب تغريمها مبلغًا مماثلًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى إدانة فاطمة محمد صبري شافعي بكير، مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، والقائمة بأعمال مدير عام المباني، بتهمة استغلال نفوذها الوظيفي في الحصول على رشاوى مالية مقابل تسريب معلومات خاصة بمشروعات حكومية والتلاعب في إجراءات إسنادها.
تفاصيل الحكم الصادر بحق مسؤولة الإسكان
قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وعزلها من الوظيفة العامة، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغريمها مبلغًا مماثلًا، وذلك بعد ثبوت تورطها في وقائع فساد مرتبطة بأعمال المقاولات والمشروعات الحكومية.
وعقب النطق بالحكم، ظهرت علامات الصدمة والذهول على وجه المتهمة، وسط حالة من التوتر داخل قاعة المحكمة، قبل بدء إجراءات ترحيلها لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقها.
استغلال النفوذ الوظيفي في تسريب بيانات المشروعات
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تتولى مهام وظيفية تمنحها صلاحيات واسعة داخل مديرية الإسكان بالقاهرة، إذ جمعت بين إدارة المكتب الفني والقيام بأعمال مدير عام المباني، وهو ما أتاح لها الاطلاع على تفاصيل المشروعات الحكومية وبيانات التعاقدات.
وشملت اختصاصاتها التوقيع على المكاتبات الرسمية، وإجراء المعاينات الميدانية للمشروعات، وتشكيل اللجان الفنية المختصة بفحص الأعمال المطروحة، إلى جانب إعداد المقايسات وتحديد القيم التقديرية السرية للمشروعات والتواصل مع شركات المقاولات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استغلت تلك الصلاحيات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، من خلال طلب وتلقي مبالغ مالية من أصحاب شركات مقاولات مقابل تسهيل حصولهم على مشروعات حكومية.
تسريب الأسعار السرية والتلاعب بالمناقصات
ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، تمثلت أبرز صور التلاعب في تسريب القيم التقديرية السرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا في المناقصات، الأمر الذي مكّن شركات متواطئة من تقديم عروض مالية تقل عن القيم التي تم تسريبها، بما يضمن لها فرصًا أكبر في الفوز بالمشروعات دون منافسة عادلة.
كما كشفت التحقيقات عن اشتراط المتهمة الحصول على نسبة 2% من إجمالي قيمة المشروعات التي يتم إسنادها لأحد المقاولين، حيث تقاضت مبالغ مالية على عدة دفعات مقابل تسريب معلومات تتعلق بمشروعين وتسهيل إسنادهما إلى شركته.
ولم تتوقف الوقائع عند هذا الحد، إذ ثبت أيضًا حصولها على مبالغ مالية أخرى من مقاول ثانٍ، مقابل ضمان ترسية أعمال ومشروعات على شركته.
ويأتي الحكم في إطار جهود مواجهة جرائم الفساد الإداري واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، خاصة في الملفات المرتبطة بالتعاقدات الحكومية والمناقصات، التي تتطلب الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة



