قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وقف قيد أكثر من 300 طالب تقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة خلال العام الجامعي الجاري 2026 / 2027، بعد رصد مخالفات تتعلق بتزوير شهادات دراسية عربية ضمن المستندات المقدمة لاستكمال إجراءات التحاقهم بالجامعات.
وكشفت مصادر مطلعة أن المخالفات ظهرت خلال أعمال مراجعة وفحص الشهادات الدراسية التي أجرتها أمانة مجلس الجامعات الخاصة، عقب انتظام الدراسة واستكمال إجراءات تسجيل الطلاب، حيث أسفرت أعمال التدقيق عن اكتشاف حالات تزوير في الشهادات العربية المقدمة.
وأوضحت المصادر أنه تم إخطار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بنتائج المراجعة والمخالفات التي تم رصدها، والذي بدوره أصدر توجيهًا لقيادات الجامعات الخاصة بوقف قيد هؤلاء الطلاب وفصلهم، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أرسل الوزير خطابًا إلى عدد من الجامعات الخاصة منتصف الشهر الجاري، بشأن وقائع التزوير التي رُصدت في أوراق وشهادات بعض الطلاب المتقدمين للالتحاق بعدد من الكليات، من بينها الكليات الطبية وتخصصات أخرى، بالمخالفة للقواعد المنظمة للقبول.
وأشارت المصادر إلى إحالة ملفات الطلاب الذين شملهم القرار إلى الجهات المعنية للتحقيق في وقائع التزوير، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن إجراءات القبول النهائي بالجامعات الخاصة لا تكتمل إلا بعد مراجعة الأوراق والمستندات المقدمة من الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو القنصليات المصرية والجهات المانحة للشهادات، للتحقق من صحتها والتأكد من استيفاء الطلاب شروط القبول.
وشدد المجلس على أن القبول بالجامعه الخاصة يتم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، والحدود الدنيا التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، محذرًا الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع مكاتب السمسرة، وضرورة التأكد من صحة المستندات المقدمة والاعتماد على القنوات الرسمية في إجراءات التقديم والقبول.



