وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وجاء القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات الأجور في القطاع الخاص.
*من يستحق الزيادة؟*
أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة ستطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، وتستفيد منها نحو 26.5 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص، وهي الشريحة الأكبر من العاملين في مصر.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجور هو أقل أجر شهري يجب ألا يقل عنه أجر العامل المشمول بالقرار، مشيرًا إلى أن الزيادة تمثل نحو 21.4% مقارنة بالحد السابق.
وأشار السقطي إلى أن صافي ما سيحصل عليه الموظف بعد تطبيق الزيادة الجديدة سيتراوح بين 7000 و7500 جنيه، بعد خصم التأمينات الاجتماعية والضرائب.
*شروط الحصول على الزيادة*
لا تتطلب الزيادة تقديم أي طلب من العامل، بل تطبق تلقائيًا على جميع العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أجورهم عن 8500 جنيه، بشرط:
1. أن يكون العامل مقيدًا بعقد عمل ساري في منشأة من منشآت القطاع الخاص.
2. أن يكون أجره الشهري الحالي أقل من 8500 جنيه.
3. أن تكون المنشأة خاضعة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
*العلاوة الدورية السنوية*
لم تقتصر قرارات المجلس على زيادة الحد الأدنى للأجور، بل تضمنت أيضًا إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا.
ويبدأ تطبيق العلاوة اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، ويستحقها العامل بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، وفقًا للمادة 12 من قانون العمل.
*العمالة المؤقتة والجزئية*
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
*هل هناك استثناءات؟*
أكد عضو المجلس القومي للأجور أن القرار سيتم تنفيذه دون استثناءات، إلا في حالة وجود تعثر مالي حقيقي يحول دون قدرة المنشأة على التنفيذ.
وفي هذه الحالة، يتعين على الشركة إبلاغ مكتب العمل والتواصل مع اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوضيح أسباب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أنه في حالة الامتناع عن التنفيذ دون مبرر، سيُطبق على الجهة قانون العمل.
*ماذا تفعل إذا لم تطبق شركتك الزيادة؟*
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك حملات تفتيش من الجهات المعنية ووزارة العمل للتأكد من تنفيذ المؤسسات قرار زيادة الحد الأدنى للأجور فور التطبيق.
وأشار إلى أنه يحق للموظف بالقطاع الخاص التقدم بشكوى في مكتب العمل حال عدم تطبيق مؤسسته الحد الأدنى للأجور.



