أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن حزمة جديدة من التيسيرات للمواطنين وملاك الوحدات العقارية، تتضمن مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية، وإتاحة مهلة إضافية للاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير، إلى جانب تمديد فترة التصالح في المنازعات الضريبية، وذلك في إطار جهود وزارة المالية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية.
وكشف الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل القرارات الجديدة، موضحًا أن التيسيرات تأتي استجابة للإقبال المتزايد على تقديم الإقرارات الضريبية، وحرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من الحوافز المقررة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2026.
الضرائب العقارية تستقبل أكثر من 1.2 مليون إقرار
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار الخميس» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المصلحة تلقت حتى الآن أكثر من 1.2 مليون إقرار ضريبي، تضمنت تسجيل ما يزيد على مليوني وحدة عقارية.
وأشار إلى أن معدلات الإقبال على تقديم الإقرارات، بالتزامن مع التسهيلات التي أقرتها وزارة المالية، دفعت إلى اتخاذ قرارات جديدة بشأن تمديد المواعيد المحددة، بما يسمح للمواطنين باستكمال الإجراءات المطلوبة دون التعرض لضغوط الوقت.
الموعد الجديد لتقديم إقرارات الضرائب العقارية 2026
وفيما يتعلق بموعد انتهاء تقديم الإقرارات، أعلن الدكتور محمد السيد أن وزير المالية أصدر قرارًا بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 31 ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق.
ويمنح القرار ملاك الوحدات العقارية مهلة إضافية لتقديم الإقرارات واستيفاء البيانات المطلوبة، مع الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي ينص عليها القانون، خاصة في ظل استمرار تسجيل الوحدات العقارية لدى المصلحة.
مد مهلة إسقاط مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027
ومن أبرز القرارات التي أعلن عنها نائب رئيس المصلحة، مد فترة الاستفادة من التجاوز عن مقابل التأخير المستحق على المديونيات الضريبية العقارية عن السنوات السابقة، لتستمر حتى 2 أبريل 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 2 أكتوبر 2026.
وأوضح أن القرار يتيح إسقاط مقابل التأخير للمواطنين الذين يبادرون بسداد المديونية الضريبية العقارية المستحقة عليهم خلال المهلة الجديدة، وهو ما يمثل فرصة لتسوية المستحقات والاستفادة من الإعفاء المقرر وفقًا للضوابط المنظمة.
وتستهدف هذه الخطوة تشجيع أصحاب الوحدات على إنهاء المديونيات المتراكمة، وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تأخر السداد خلال السنوات الماضية.
التصالح في منازعات الضرائب العقارية حتى أبريل 2027
كما تضمنت القرارات مد فترة تلقي طلبات التصالح في المنازعات الضريبية العقارية المعروضة أمام لجان الطعن أو المحاكم بمختلف درجاتها، حتى 2 أبريل 2027، بدلًا من 2 أكتوبر 2026.
وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن التيسيرات الجديدة تمنح المواطنين فرصة لإنهاء المنازعات القائمة، موضحًا أن تقديم طلب التصالح يتيح الاستفادة من إسقاط نسبة 30% من المديونية المستحقة ومن الوعاء الضريبي، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه يستهدف تقليل المنازعات الضريبية، وتيسير إجراءات التسوية أمام المواطنين، بما يساعد على إنهاء الملفات العالقة بين الممولين والمصلحة.
3 مواعيد مهمة لأصحاب الوحدات العقارية
وبحسب التصريحات المعلنة، يمكن تلخيص أبرز المواعيد الجديدة المتعلقة بالضرائب العقارية في مصر كالتالي:
31 ديسمبر 2026: آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية العقارية.
2 أبريل 2027: انتهاء مهلة التجاوز عن مقابل التأخير على المديونيات السابقة.
2 أبريل 2027: آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية العقارية.
وتؤكد هذه القرارات أهمية متابعة أصحاب الوحدات العقارية للمواعيد الجديدة، والاستفادة من التسهيلات المتاحة قبل انتهاء الفترات المحددة، خاصة فيما يتعلق بتقديم الإقرارات وسداد المديونيات وطلبات التصالح.
وتأتي التيسيرات في ظل سعي وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية إلى تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية، وتوسيع قاعدة تسجيل الوحدات، وتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم وفقًا للقانون، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة في الإجراءات ويحد من تراكم المستحقات والمنازعات.