في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية والحد من معدلات استهلاك مياه الشرب، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليفات جديدة تستهدف التوسع في تركيب قطع المياه الموفرة داخل المنشآت الحكومية بمختلف أنحاء الجمهورية، مع التشديد على متابعة التنفيذ وتحميل كل وزير ومحافظ مسؤولية تطبيق الإجراءات داخل الجهات التابعة له.
وكلف رئيس مجلس الوزراء وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة بجميع المنشآت الحكومية، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يسهم في تقليل الهدر ورفع كفاءة استخدام المياه في المؤسسات العامة.
وجاءت هذه التكليفات خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن توزيع استهلاكات مياه الشرب على الأنشطة المختلفة في أنحاء الجمهورية، إلى جانب إحصائيات استهلاك الجهات الحكومية.
وتناول التقرير معدلات استهلاك المياه في عدد من القطاعات الحكومية، من بينها المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، والمساجد والكنائس، والمساجد الأهلية والزوايا الخاصة، فضلًا عن اشتراكات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة لها في مختلف المحافظات.
كما تضمن العرض بيانات استهلاك المياه في الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال العام المالي 2025/2026، بما يشمل المنشآت التعليمية والطبية الخاصة وغيرها من الأنشطة، بهدف الوقوف على حجم الاستهلاك في القطاعات المختلفة وتحديد فرص تحسين كفاءة استخدام المياه.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة متابعة تتولى حصر المباني الحكومية التي التزمت بتركيب قطع المياه الموفرة، ورصد عدد القطع التي تم تركيبها بالفعل، إلى جانب قياس حجم الوفر الناتج عن تطبيق هذه الإجراءات في معدلات استهلاك المياه.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة التنفيذ بصورة فعلية، وعدم الاكتفاء بالتوجيهات، مع تحديد مسؤولية كل وزير ومحافظ عن متابعة الجهات التابعة له، لضمان الالتزام بخطة ترشيد استهلاك المياه وتحقيق النتائج المستهدفة.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو حوكمة إدارة الموارد المائية، وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك داخل المؤسسات الحكومية، بما يدعم جهود الحفاظ على المياه ويحد من الاستخدام غير الضروري، خاصة في ظل أهمية الموارد المائية وضرورة التعامل معها بكفاءة واستدامة.
ومن المنتظر أن تسهم الإجراءات الجديدة في تعزيز الرقابة على استهلاك المياه داخل المباني الحكومية، وتوفير بيانات دقيقة حول معدلات الوفر المحققة، بما يساعد على تقييم نتائج خطة الترشيد وتطوير آليات تطبيقها خلال الفترة المقبلة.



