تتجه الأنظار إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وسط ترقب لعقد اجتماع ثلاثي يجمعه بالرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة قد تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واستراتيجية مهمة، خاصة في ظل تصاعد التوترات الدولية وتزايد الخلافات بشأن ملفات التجارة والأمن والطاقة والتسلح النووي.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ويلز، أن زيارة ترامب إلى الصين ستُختتم بعقد اجتماع ثلاثي يضم رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا الاتحادية، مشيرة إلى أن الجولة الرئاسية تستهدف تحقيق مكاسب تاريخية للشعب الأمريكي وتعزيز المصالح الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن المقرر أن تشمل تحركات ترامب أيضًا المشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في الفلبين، يوم الثلاثاء، ضمن جولة دبلوماسية تسعى واشنطن من خلالها إلى تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في المنطقة.
الملف النووي في صدارة المباحثات
ويأتي الاجتماع المحتمل في توقيت بالغ الحساسية، خاصة بعد انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير الماضي، وهو ما ترك أكبر ترسانتين نوويتين في العالم دون القيود الرئيسية التي كانت تنظم هذا الملف لسنوات طويلة.
ويمثل انتهاء المعاهدة تطورًا مهمًا في العلاقات بين واشنطن وموسكو، كما يعكس تراجع التعاون الدولي في مجال الحد من التسلح، وهو التعاون الذي لعب دورًا بارزًا في تقليل مخاطر المواجهة النووية خلال السنوات التي أعقبت الحرب الباردة.
وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة الجانبين الأمريكي والروسي إلى التحرك سريعًا من أجل التوصل إلى إطار جديد يضمن استمرار الحوار والرقابة على الأسلحة النووية.
لكن ترامب أبدى رغبة في استبدال الاتفاق السابق بمعاهدة جديدة أكثر شمولًا، بحيث تتضمن الصين أيضًا، في ظل التطور المتواصل لقدرات بكين النووية.
ورغم ذلك، يرى مسؤولون أمريكيون سابقون ومحللون أن إقناع الصين وروسيا بالدخول في اتفاق جديد قد يكون مهمة معقدة، وقد تستغرق سنوات طويلة، بسبب اختلاف المصالح الاستراتيجية بين الدول الثلاث.
تقارب روسي صيني يثير قلق الغرب
وتحظى العلاقات بين موسكو وبكين باهتمام متزايد من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، إذ أصبحت الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لروسيا، في وقت تعرضت فيه موسكو لعقوبات غربية واسعة.
كما زادت بعض التحركات الأمريكية الأخيرة من المخاوف الأوروبية بشأن طبيعة تعامل إدارة ترامب مع روسيا، خصوصًا ما يتعلق باتفاقات استيراد الديزل الروسي وتعليق بعض العقوبات المفروضة على كبار مستوردي النفط والغاز الروسيين، ومن بينهم الصين.
وتخشى أطراف أوروبية أن تؤدي هذه السياسات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، بما قد ينعكس على مسار الحرب في أوكرانيا ومستقبل العلاقات بين روسيا والغرب.
التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي.. خلافات مستمرة
وعلى الرغم من محاولات ترامب وشي جينبينغ إظهار تحسن العلاقات بين واشنطن وبكين خلال اللقاءات التي جمعتهما في بكين وواشنطن هذا العام، فإن الخلافات الأساسية بين البلدين لا تزال قائمة.
وتتصدر ملفات التجارة والتنافس التكنولوجي والهيمنة على مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضية تايوان، أبرز نقاط الخلاف بين القوتين الاقتصاديتين.
كما تمثل الحرب المرتبطة بإيران عاملًا إضافيًا للتوتر، في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين بكين وطهران، حيث تعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني وأحد أبرز شركائها التجاريين.
وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن شي جينبينغ سيشارك في محادثات ثنائية على هامش قمة أبيك، دون الإشارة صراحة إلى الاجتماع الثلاثي المرتقب مع ترامب وبوتين.
ومن جانبه، سبق أن تحدث المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن وجود مؤشرات تؤكد الاستعداد لعقد مثل هذه المحادثات خلال القمة.
وبين الملفات النووية والحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية والتنافس على النفوذ العالمي، يظل الاجتماع الثلاثي المرتقب محل اهتمام دولي واسع، وسط تساؤلات بشأن قدرته على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين واشنطن وموسكو وبكين، أو الاكتفاء بتبادل الرسائل السياسية دون تحقيق اختراقات ملموسة في القضايا الأكثر تعقيدًا.