تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة مقترح برلماني جديد يستهدف إلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، في خطوة من شأنها تسهيل وصول الخدمة إلى المواطنين، وتقليل الأعباء المالية المرتبطة بالاشتراك في خدمات لا يحتاج إليها بعض المستخدمين.
ومن المقرر أن تنظر اللجنة المقترح يوم الثلاثاء المقبل، والذي تقدمت به النائبة جيلان أحمد، بشأن السماح للمواطنين بالاشتراك في الإنترنت المنزلي بصورة مستقلة عن خدمة الهاتف الأرضي، بما يفتح المجال أمام الحصول على الإنترنت دون الحاجة إلى تركيب خط تليفون أو دفع رسوم واشتراكات إضافية.
مقترح برلماني لإتاحة الإنترنت دون تليفون أرضي
يأتي التحرك البرلماني في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على خدمات الإنترنت، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في حياة المواطنين، سواء في العمل أو التعليم أو إنجاز المعاملات الحكومية والخدمات الإلكترونية، فضلًا عن استخدامها في التواصل ومتابعة الأخبار والمحتوى الرقمي.
ويهدف المقترح إلى مراجعة الاشتراطات الحالية للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، وإتاحة إمكانية الاشتراك فيها بشكل منفصل عن خدمات التليفون الأرضي، خاصة أن هناك مواطنين لا يستخدمون الهاتف الثابت، ويقتصر احتياجهم على الاتصال بالإنترنت فقط.
كما يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، من خلال عدم إلزامها بتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمة لا تستفيد منها، إلى جانب تسهيل إجراءات التعاقد والاشتراك في الإنترنت المنزلي.
تسهيل الحصول على الإنترنت في المناطق المختلفة
ومن المنتظر أن يسهم المقترح، حال الموافقة عليه وتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذه، في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت، خصوصًا في المناطق التي تواجه صعوبات تتعلق بتوصيل خطوط التليفون الأرضي أو توافر البنية التحتية اللازمة لها.
وتتضمن أهداف المقترح أيضًا توفير مزيد من المرونة أمام المواطنين عند اختيار خدمات الاتصالات التي تناسب احتياجاتهم الفعلية، بما يدعم التوسع في التحول الرقمي ويعزز فرص الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
مطالب برلمانية بتحسين خدمات الإنترنت في مصر
ولا يقتصر التحرك البرلماني على إلغاء شرط الخط الأرضي، إذ تأتي هذه المناقشات بالتزامن مع مطالب أخرى تتعلق بتطوير خدمات الإنترنت في مصر، وعلى رأسها إعادة النظر في نظام الباقات، ومناقشة إمكانية توفير إنترنت غير محدود، بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك.
وشهدت الفترة الماضية طرح عدد من المطالب النيابية بشأن تحسين جودة خدمات الإنترنت، وزيادة السعات المتاحة للمستخدمين، وتطوير آليات المحاسبة على استهلاك الباقات، في ظل اعتماد قطاعات واسعة من المواطنين على الإنترنت في أنشطتهم اليومية.
لجنة الاتصالات تبحث الجوانب الفنية والتنظيمية للمقترح
ومن المقرر أن تبحث لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المقترح المقدم من النائبة جيلان أحمد، مع دراسة الجوانب الفنية والتنظيمية ومدى إمكانية تطبيقه داخل سوق الاتصالات المصري.
وتتضمن المناقشات المرتقبة بحث الآليات التي تسمح بتقديم خدمة الإنترنت المنزلي بصورة مستقلة، ومدى تأثير ذلك على شركات الاتصالات والبنية التحتية، إلى جانب دراسة انعكاس القرار المحتمل على تكلفة الخدمة ومستوى المنافسة بين مقدمي خدمات الإنترنت.
ويترقب مستخدمو الإنترنت نتائج مناقشة المقترح، لما قد يمثله من تغيير في شروط الاشتراك بالخدمة، خاصة أن إلغاء شرط التليفون الأرضي من شأنه منح المواطنين خيارات أوسع للحصول على الإنترنت، وتقليل النفقات الإضافية، حال إقرار المقترح ووضع آليات تنفيذه.