يمنح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المواطنين مجموعة من الحقوق القانونية التي تضمن حمايتهم من الغش التجاري والخدمات غير المطابقة للمواصفات، وتتيح لهم المطالبة باسترداد أموالهم أو الحصول على تعويض مناسب في عدد من الحالات، سواء عند شراء السلع أو التعاقد على خدمات الصيانة والتشطيبات والتركيبات المنزلية.
وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين المستهلك ومقدمي الخدمات، وإلزام الموردين والتجار بالوفاء بالتزاماتهم القانونية، وتقديم المنتجات والخدمات بالجودة والمواصفات المتفق عليها.
متى يحق للمستهلك استرداد مقابل خدمات الصيانة والتشطيب؟
حدد القانون مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق مقدم الخدمة، خاصة في أعمال التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، حيث ألزمه بضمان صلاحية الأعمال التي قام بتنفيذها والمنتجات التي قام بتوريدها لمدة لا تقل عن عام كامل.
وترتفع مدة الضمان إلى 3 سنوات على الأقل إذا ثبت أن العيب يرجع إلى الغش أو الإهمال الجسيم، بما يمنح المستهلك حماية قانونية إضافية عند ظهور مشكلات في الأعمال المنفذة.
ووفقًا للمادة 26 من القانون، إذا ثبتت مسؤولية مقدم الخدمة عن عدم صلاحية الأعمال أو وجود خلل فيها، يحق للمستهلك الحصول على أحد الحلول القانونية التالية:
إعادة تقديم الخدمة وتنفيذ الأعمال مرة أخرى بصورة سليمة.
استرداد المبلغ الذي دفعه مقابل الخدمة.
تعويض النقص أو إصلاح الخلل الموجود في الخدمة.
استبدال المنتجات التي تم توريدها أو استرداد قيمتها.
الالتزام بما يقرره جهاز حماية المستهلك عند نشوب خلاف بين الطرفين.
إيصال التعاقد حق أساسي قبل بدء أعمال الصيانة
لم يغفل قانون حماية المستهلك حقوق المواطنين قبل تنفيذ الخدمات، حيث ألزم مقدم الخدمة بتسليم المستهلك إيصالًا عند التعاقد وقبل بدء العمل، يتضمن تفاصيل الاتفاق والمواصفات المطلوبة والتكلفة المتوقعة، بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي حالة امتناع مقدم الخدمة عن تسليم الإيصال، لا يعني ذلك ضياع حقوق المستهلك، إذ يتيح القانون له إثبات جميع تفاصيل التعاقد والاتفاق باستخدام مختلف طرق الإثبات القانونية.
من يتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن عيوب المنتجات؟
نظمت المادة 27 من قانون حماية المستهلك المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن عيوب المنتجات، حيث يتحمل المورد المسؤولية عن الأضرار المرتبطة بعيوب التصميم أو التصنيع أو التركيب.
كما تشمل المسؤولية بعض الحالات التي تنتج فيها الأضرار عن الاستخدام الخاطئ للمنتج، إذا ثبت أن المورد قصر في اتخاذ الاحتياطات الضرورية أو لم يقدم التحذيرات اللازمة للمستهلك بشأن مخاطر الاستخدام.
وتمتد المسؤولية كذلك إلى البائع أو الموزع إذا كان الضرر ناتجًا عن عيب في إعداد المنتج أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، مع إمكانية تطبيق المسؤولية التضامنية على الموردين وفقًا لأحكام القانون.
30 يومًا لاسترداد قيمة السلعة المعيبة
ومن أبرز الحقوق التي منحها القانون للمستهلك ما نصت عليه المادة 21، والتي تتيح للمواطن إعادة السلعة أو استبدالها واسترداد قيمتها النقدية خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمها، إذا ثبت أنها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم الاتفاق عليه.
ويلتزم المورد في هذه الحالة برد قيمة السلعة أو استبدالها دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لهذه العملية.
كيف تحافظ على حقوقك كمستهلك؟
ينصح بالاحتفاظ بفواتير الشراء وإيصالات التعاقد ومستندات الضمان، إلى جانب توثيق المواصفات المتفق عليها عند شراء المنتجات أو طلب خدمات الصيانة والتشطيب، لتسهيل إثبات الحقوق في حالة حدوث خلاف.
ويؤكد قانون حماية المستهلك أن حصول المواطن على سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات لا يعني بالضرورة تحمله للخسارة، بل يمنحه القانون وسائل متعددة للمطالبة بحقه، سواء من خلال الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد الأموال أو التعويض، بحسب طبيعة المشكلة والمسؤولية القانونية عنها.