في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو توحيد جهود مؤسساتها الوطنية لخدمة المجتمع، شهد المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف توسيع مجالات العمل المشترك في نشر الوعي المجتمعي، وتمكين المرأة، ودعم الأسرة المصرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى جانب عدد من قيادات المجلس والوزارة، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بما يسهم في بناء الإنسان المصري وترسيخ قيم الاعتدال والتماسك المجتمعي.
واستهل وزير الأوقاف زيارته بتفقد معرض المشغولات اليدوية المقام داخل المجلس، والذي ضم منتجات وحرفًا تراثية نفذتها سيدات من مختلف المحافظات، مشيدًا بما يعكسه المعرض من مهارة وإبداع المرأة المصرية، وقدرتها على الحفاظ على التراث وتحويله إلى مشروعات إنتاجية تدعم الاقتصاد المحلي.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسيرة تعاون ناجحة بين المجلس والوزارة، أسفرت خلال السنوات الماضية عن تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية وبرامج الدعم المجتمعي، وفي مقدمتها جلسات التوعية داخل القرى والنجوع، إلى جانب المبادرات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، والتوعية الأسرية، واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، بما ساهم في تعزيز حصولهن على الخدمات والحقوق المختلفة.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة تستهدف رفع كفاءة العاملين والواعظات والأئمة، مع إعداد محتوى دعوي وتوعوي رقمي يتم بثه عبر المنصات الرسمية للطرفين، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري أن المرأة المصرية تمثل حجر الأساس في بناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظر إلى المجلس القومي للمرأة باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل التدريب والتأهيل وتنمية القدرات، بما يحقق نتائج إيجابية تخدم المجتمع المصري.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة بين الجانبين ستسهم في دعم الخطاب الديني المستنير، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، إلى جانب مساندة جهود الدولة في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحقيق الاستقرار الأسري.
وعلى هامش مراسم التوقيع، تفقد الجانبان معرض “المصرية” الذي يضم منتجات السيدات المستفيدات من برامج التدريب الحرفي، كما شاهدا عرضًا لفيلم “على البر”، الذي يسلط الضوء على جهود توفير بدائل اقتصادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال دعم التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.
ويأتي البروتوكول ليؤكد استمرار التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف في تنفيذ برامج توعوية وتدريبية متخصصة، تستهدف نشر الفكر الوسطي، ودعم المرأة المصرية، وتعزيز دورها في التنمية، بما يرسخ مفهوم الشراكة بين مؤسسات الدولة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.