تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق تعديلات جديدة على الاشتراكات التأمينية بداية يناير 2027، في إطار تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يترتب عليه زيادة قيمة الاشتراكات التي يتحملها الموظفون وأصحاب الأعمال، ضمن منظومة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتأتي التعديلات الجديدة بهدف تعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية، وتوفير الحماية التأمينية للعاملين، بما يسهم في دعم حقوقهم عند بلوغ سن المعاش أو في حالات العجز والوفاة، مع تحديد نسب الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها على أجر الاشتراك التأميني.
زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية بداية يناير 2027
وفقًا للتعديلات المقررة، ترتفع إجمالي الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 1%، على أن يتم توزيع هذه الزيادة بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل، بواقع نصف نقطة مئوية لكل طرف.
وبموجب النسبة الجديدة، ترتفع حصة الموظف من الاشتراكات التأمينية من 9% إلى 9.5% من أجر الاشتراك التأميني، بداية من يناير 2027، بينما ترتفع حصة صاحب العمل من 12% إلى 12.5%.
وبذلك يصبح إجمالي الاشتراكات المخصصة لهذا الفرع من التأمينات الاجتماعية 22% بدلًا من 21% قبل تطبيق الزيادة، وهو ما يعني ارتفاع المبالغ التي يتم سدادها شهريًا لصالح منظومة التأمين الاجتماعي.
كم تبلغ زيادة خصم التأمينات من مرتب الموظف؟
تختلف قيمة الزيادة التي يتحملها الموظف من شخص لآخر، وفقًا لأجر الاشتراك التأميني المسجل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وليس بالضرورة إجمالي الراتب الذي يحصل عليه العامل.
ويمكن حساب الزيادة الجديدة من خلال الأمثلة التالية:
موظف أجر اشتراكه التأميني 5000 جنيه: ترتفع حصته من 450 جنيهًا قبل التعديل إلى 475 جنيهًا بعد تطبيق الزيادة، بزيادة شهرية تبلغ 25 جنيهًا.
موظف أجر اشتراكه التأميني 8000 جنيه: ترتفع قيمة الاشتراك من 720 جنيهًا إلى 760 جنيهًا، لتصل الزيادة الشهرية إلى 40 جنيهًا.
موظف أجر اشتراكه التأميني 10 آلاف جنيه: ترتفع حصته من 900 جنيه إلى 950 جنيهًا شهريًا، بزيادة قدرها 50 جنيهًا.
وتعني هذه الأرقام أن قيمة الخصم الإضافي من راتب الموظف ستكون مرتبطة بقيمة أجر الاشتراك التأميني، إذ تزيد المبالغ المستقطعة كلما ارتفع الأجر التأميني المسجل.
زيادة حصة أصحاب الأعمال في الاشتراكات التأمينية
ولا تقتصر التعديلات الجديدة على الموظفين فقط، بل تشمل أصحاب الأعمال أيضًا، حيث ترتفع حصتهم في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من 12% إلى 12.5% من أجر الاشتراك التأميني لكل عامل.
فعلى سبيل المثال، إذا بلغ أجر الاشتراك التأميني لأحد العاملين 10 آلاف جنيه، فإن حصة صاحب العمل ترتفع من 1200 جنيه إلى 1250 جنيهًا شهريًا، بزيادة تبلغ 50 جنيهًا عن كل موظف.
وتتحدد إجمالي الزيادة التي تتحملها المنشأة وفقًا لعدد العاملين لديها وقيمة أجور الاشتراك التأميني المسجلة لكل منهم.
ماذا تعني الزيادة الجديدة للموظفين؟
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النسب الجديدة اعتبارًا من يناير 2027، لتدخل ضمن التعديلات المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تستهدف دعم تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يضمن استمرار توفير الحماية التأمينية للعاملين وأسرهم، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويترقب الموظفون تطبيق الزيادة الجديدة لمعرفة تأثيرها على صافي الرواتب الشهرية، خاصة مع اختلاف قيمة الاشتراكات من موظف لآخر بحسب أجر الاشتراك التأميني المعتمد لدى الهيئة.



