احتفلت قناة السويس المصرية بمرور 157 عاماً على افتتاحها، مستعرضة حصيلة تاريخية ضخمة من الإنجازات والعوائد المالية التي حققتها منذ بدء تشغيلها في 17 نوفمبر 1869، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية للقناة نحو 180 مليار دولار، في تأكيد جديد على مكانتها باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم، ومصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
وتأتي هذه الذكرى في وقت تواجه فيه حركة الملاحة بالقناة تحديات متزايدة بسبب التوترات الإقليمية والأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والتي دفعت عدداً من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارات سفنها واللجوء إلى طرق بديلة، ما انعكس على معدلات العبور والإيرادات.
1.5 مليون سفينة عبرت قناة السويس منذ افتتاحها
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الإحصاءات الملاحية منذ افتتاح القناة وحتى الآن سجلت عبور نحو 1.5 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية بلغت 35.8 مليار طن، فيما وصلت كميات البضائع التي نقلتها السفن عبر القناة إلى نحو 28.9 مليار طن.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الأرقام تعكس الدور التاريخي والاستراتيجي الذي لعبته قناة السويس في تسهيل حركة التجارة العالمية، وربط الأسواق بين الشرق والغرب، فضلاً عن مساهمتها في دعم الاقتصاد المصري على مدار أكثر من قرن ونصف.
وأكدت الهيئة أن قناة السويس، منذ تدشينها في 17 نوفمبر 1869، أحدثت تحولاً كبيراً في خريطة التجارة الدولية، من خلال توفير ممر بحري يختصر المسافات والوقت والتكاليف أمام السفن العابرة بين مختلف القارات.
إيرادات قناة السويس ودورها في دعم الاقتصاد المصري
وتُعد قناة السويس واحدة من أبرز مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية، حيث تمثل إيراداتها مورداً مهماً لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل احتياجات الاقتصاد الوطني.
ووفقاً للبيانات المعلنة، حققت القناة إيرادات تاريخية تقدر بنحو 180 مليار دولار منذ افتتاحها، فيما سجلت إيراداتها خلال الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 94% على أساس سنوي، لتصل إلى 724 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات خلال العام الحالي نحو 6.6 مليار دولار.
وتعكس هذه الأرقام أهمية القناة في توفير العملة الصعبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، واحتياجها إلى تعزيز مصادر النقد الأجنبي وزيادة موارد الدولة.
التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة
وشهدت قناة السويس خلال الفترة الماضية تراجعاً في حركة عبور السفن، نتيجة التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، عقب الحرب في غزة، إلى جانب التطورات الإقليمية الأخرى التي أثرت على حركة التجارة البحرية.
وأدت الهجمات التي تعرضت لها سفن في المنطقة إلى اتجاه شركات الشحن العالمية نحو طريق رأس الرجاء الصالح، باعتباره مساراً بديلاً لتجنب المخاطر الأمنية، رغم ما يترتب عليه من زيادة في زمن الرحلات وتكاليف النقل.
وفي هذا السياق، سبق أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تكبدت خسائر تراكمية تقدر بنحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، مع الإشارة إلى أن حركة الملاحة بدأت تشهد تحسناً تدريجياً.
خبراء: قناة السويس لا تزال الممر الأكثر تنافسية
ويرى خبراء النقل البحري والاقتصاد أن قناة السويس لا تزال تتمتع بمزايا استراتيجية وتنافسية يصعب تعويضها، باعتبارها أقصر وأسرع الطرق البحرية التي تربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن انخفاض تكلفة العبور مقارنة بالعديد من المسارات البديلة.
وأشار مختصون إلى أن الطرق البديلة التي تلجأ إليها شركات الشحن في أوقات الأزمات لا تمثل حلاً دائماً، وإنما ترتبط بظروف أمنية استثنائية، مؤكدين أن قناة السويس تظل محوراً أساسياً في منظومة التجارة العالمية.
كما أكد الخبراء أن الإعلان عن الإحصاءات التاريخية للقناة في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة بشأن استمرار أهميتها الدولية، وقدرتها على الحفاظ على دورها رغم التغيرات الجيوسياسية والتحديات التي تواجه حركة الملاحة البحرية.
وتظل قناة السويس، بعد مرور 157 عاماً على افتتاحها، أحد أبرز الشواهد على أهمية الموقع الجغرافي لمصر، وشرياناً رئيسياً للتجارة العالمية، ومورداً اقتصادياً استراتيجياً يعكس حجم الدور المصري في حركة النقل البحري الدولي.



