تواصل مصر خطواتها نحو التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتعزيز مصادرها المائية، من خلال التعاون مع الجانب الروسي والاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتقدمة في هذا المجال، حيث تتابع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ مشروع إنشاء مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بموقع محطة الضبعة النووية، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كسينيا سوخوتينا، المدير العام لشركة «روساتوم للمرافق الذكية» (Rosatom Smart Utilities)، التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم»، لمتابعة تطورات المشروع والاطلاع على العروض المقدمة، وبحث مستجدات العمل والخطوات المطلوبة لاستكمال مراحل التنفيذ.
شركات مصرية مرشحة للمشاركة في المشروع
وشهد الاجتماع مناقشة قائمة الشركات المحلية المرشحة للتعاون مع شركة روساتوم في تنفيذ المشروع، مع تقييم خبراتها السابقة في مجال تحلية مياه البحر، ومدى توافر الإمكانات الفنية والبشرية لديها، بما يضمن مشاركة الشركات المصرية بكفاءة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
كما استعرض الجانبان المعايير الفنية والضوابط والاشتراطات الخاصة بإنشاء منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر، على أن تتوافق مع البنية التحتية لمحطة الضبعة للطاقة النووية، بما يحقق التكامل بين مكونات المشروع ويعزز كفاءة التشغيل.
وتطرق اللقاء إلى الحلول الفنية والاقتصادية المقترحة، ومتابعة ما تم إنجازه في الجوانب التنفيذية والفنية، إلى جانب مناقشة الإجراءات الجاري اتخاذها لاستكمال المنظومة المتكاملة للتحلية، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والخبرات التي تمتلكها مؤسسة روساتوم وشركاتها التابعة.
استغلال الأملاح والمعادن لزيادة العائد الاقتصادي
ومن أبرز الملفات التي حظيت باهتمام خلال الاجتماع، دراسة الاستفادة من الأملاح والمعادن المستخلصة من نواتج عمليات تحلية مياه البحر، حيث أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك دراسة حالية لاستغلال هذه المخرجات في إقامة صناعات مرتبطة باستخلاص الأملاح والمعادن، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة بدلًا من التعامل معها باعتبارها مجرد نواتج لعملية التحلية.
وأوضح وزير الكهرباء أن هذا التوجه من شأنه المساهمة في خفض تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من المشروع، وذلك وفقًا لما تسفر عنه الدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة.
ويعكس هذا التوجه رؤية تستهدف تعظيم العائد من مشروعات التحلية، من خلال تحويل مخرجاتها إلى فرص استثمارية وصناعية جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
توطين التكنولوجيا وزيادة مشاركة الصناعة المحلية
وأكد وزير الكهرباء أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والعلاقات الممتدة بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون في المشروعات القومية الكبرى، وتعظيم العائد الاقتصادي لمشروع محطة الضبعة النووية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، مع تعزيز مشاركة الشركات والصناعة المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروع، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتنمية القدرات الصناعية المصرية، وزيادة نسبة المكون المحلي.
ويأتي مشروع مجمع تحلية مياه البحر بالضبعة ضمن توجه الدولة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنويع مصادر المياه، ودعم خطط التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة المحلية والاستثمارات المرتبطة بقطاع تحلية المياه، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من المشروعات القومية الكبرى.



