تسود حالة من القلق والجدل بين مستخدمي وتجار الهواتف الذكية في مصر، بعد شكاوى متكررة من توقف عشرات الآلاف من الأجهزة عن العمل بشكل مفاجئ. المشكلة الحقيقية تكمن في أن معظم هذه الهواتف دخلت البلاد بصورة رسمية أو حصلت على إعفاءات جمركية سابقة، قبل أن يُفاجأ أصحابها بمطالبات جديدة لسداد ضريبة الهواتف المحمولة في مصر بأثر رجعي.
ورغم أن هذه الخطوات تستهدف ضبط سوق المحمول ومكافحة التهريب وحماية الصناعة المحلية، فإن طريقة التنفيذ خلقت أزمات حقيقية للمواطنين الذين اشتروا أجهزتهم وفق القواعد المعلنة وقت الشراء.
إيقاف 50 ألف جهاز على ثلاث مراحل متتالية
كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، أن موجة إيقاف الهواتف المحمولة في مصر لم تحدث دفعة واحدة، بل نُفذت على ثلاث مراحل خلال أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر، وطالت نحو 50 ألف هاتف.
وأشار رمضان إلى أن المفارقة تكمن في أن جزءًا كبيرًا من هذه الأجهزة دخل البلاد منذ أكثر من عام ونصف، وسُجّل بشكل رسمي على تطبيق تليفوني دون أي رسوم مستحقة وقتها، أو بعد سداد الرسوم المقررة بالكامل. وعلّق على الأزمة خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» متسائلًا عن منطقية فرض ضريبة بأثر رجعي على جهاز أظهر التطبيق الرسمي سابقًا أنه معفى تمامًا من الضرائب.
مأزق جواز السفر والمستندات بعد 18 شهرًا
من زاوية أخرى، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن العديد من المستخدمين فوجئوا بتوقف هواتفهم العاملة منذ نحو 18 شهرًا، ومطالبتهم بتقديم صورة جواز السفر الذي استُخدم في تسجيل الإعفاء عند دخول البلاد.
وتكمن صعوبة هذا الشرط في البُعد الزمني؛ فخلال عام ونصف، من الطبيعي أن يكون المسافر قد أهدى الهاتف لأحد أفراد أسرته أو باعه لشخص آخر، ما يجعل الوصول إلى صاحب الجواز الأصلي أو إثبات الملكية أمرًا شبه مستحيل للمستخدم الحالي.
تغيير شريحة الاتصال يربك سوق الهواتف المستعملة
تزداد الأزمة تعقيدًا في سوق الهواتف المستعملة؛ إذ أوضح طلعت أن كثيرًا من الأجهزة التي دخلت البلاد بصحبة مغتربين واستفادت من إعفاء الهواتف من الجمارك تتوقف عن العمل بمجرد تركيب شريحة اتصال جديدة مختلفة عن الشريحة المرتبطة ببيانات الإعفاء. هذا الوضع يضع المشتري حسن النية في مأزق مباشر، ويفقده ثقته في شراء أي جهاز مستعمل حتى لو كان يعمل بشكل طبيعي وقت المعاينة.
رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
في المقابل، يرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإجراءات المتخذة تستهدف المخالفين بالأساس. وأعلن المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز، عن إغلاق 30 ألف هاتف خلال الأسابيع الماضية، مؤكدًا أنها دخلت البلاد بطرق غير شرعية قبل تطبيق منظومة الرسوم الجديدة، وتم التحايل لتسجيلها باستخدام جوازات سفر لأشخاص لم يدخلوا مصر من الأساس، مضيفًا أن التجار الذين تداولوا هذه الشحنات كانوا على علم بمصدرها غير القانوني.
مطالبات بحل يحمي المشتري حسن النية
بين رواية التجار وشكاوى المواطنين من جهة، وتأكيدات الجهات الرقابية على مواجهة التهريب من جهة أخرى، تطالب شعبة المحمول بضرورة الفصل بين المهربين والمواطنين العاديين. وتركز المطالب على استثناء الأجهزة التي حصلت على إعفاءات سابقة عبر القنوات الرسمية وأصبحت متداولة بالفعل في السوق، خاصة أن القواعد المنظمة تسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفى، بينما تُفرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف الإضافية.



