أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قانونًا جديدًا يقضي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، مع تجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، في خطوة تستهدف مواجهة تحركات الجماعة على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن القانون رقم (1) لسنة 2026، الذي أصدره العليمي، يتضمن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ويشمل جميع التنظيمات والتشكيلات والكيانات التابعة لها، بغض النظر عن المسميات التي تتخذها أو طبيعة الأنشطة التي تمارسها.
وأوضح القانون أن نطاق التصنيف يمتد إلى القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية التابعة للجماعة، بالإضافة إلى التشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبت ارتباطها بالجماعة وفقًا للتعريفات الواردة في المادة الثانية من القانون.
ويأتي القرار في ظل تصاعد التطورات الأمنية والعسكرية في اليمن والمنطقة، واستمرار المواجهات بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية، إلى جانب التحركات الإقليمية المرتبطة بالهجمات التي تستهدف عددًا من المواقع.
وفي سياق متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، استمرار عملياته العسكرية ضد الجماعة الحوثية، مشيرًا إلى تنفيذ ضربات استهدفت 60 هدفًا عسكريًا في أربع محافظات يمنية، هي صنعاء والحديدة وعمران وصعدة.
كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخين من نوع «كروز» أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة الرياض، في تطور يعكس استمرار التوترات العسكرية واتساع نطاق التهديدات في المنطقة.
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تنفيذ 661 عملية استهداف ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثي، شملت 15 غارة جوية، و526 عملية باستخدام مدفعية الميدان، و53 عملية بواسطة الطيران المسيّر، و67 عملية باستخدام الراجمات.
وأوضحت القوات أن العمليات استهدفت مواقع الجماعة وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ومرابض الأسلحة، إلى جانب تحركات الآليات، في إطار العمليات العسكرية الجارية لمواجهة الحوثيين.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع صدور القانون اليمني الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لتصنيف الجماعة والكيانات المرتبطة بها، ويجرّم أنشطتها وتمويلها، وسط استمرار التصعيد العسكري وتزايد التوترات في المنطقة.



