عقب حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، تصدرت تعويضات الضحايا والمصابين اهتمامات المواطنين، خاصة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفع قيمة التعويضات بشكل استثنائي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن أسر الضحايا وتسريع حصولهم على مستحقاتهم.
ووجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو، بسرعة التواصل مع أسر المتوفين والمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة.
وبموجب التوجيهات الجديدة، ارتفعت قيمة التعويض المقرر لحالات الوفاة والعجز الكلي المستديم إلى 50 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، بينما يتم تحديد تعويضات الإصابات الأخرى وفقا لطبيعة الإصابة والتقارير الطبية المعتمدة ونسبة العجز إن وجدت.
المستندات المطلوبة لصرف تعويض الوفاة
يتعين على أسر المتوفين تقديم عدد من الأوراق لاستكمال إجراءات الصرف، أبرزها شهادة الوفاة موضحا بها سبب الوفاة، وتقرير طبي يثبت ارتباط الوفاة بالحادث، وإعلام الوراثة، وصور بطاقات الرقم القومي للورثة، بالإضافة إلى إقرار الوصاية في حالة وجود ورثة قُصر.
أما المصابون، فيتعين عليهم تقديم التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة، مع تقرير طبي حكومي يحدد نسبة العجز في حالات العجز الجزئي المستديم، وعلى أساسه يتم احتساب قيمة التعويض.
هل يشترط اللجوء إلى القضاء؟
ولا يشترط صرف التعويضات رفع دعاوى قضائية، إذ يمكن للمستحقين التقدم مباشرة إلى المجمعة التأمينية، التي تتولى مراجعة المستندات والتحقق من الاستحقاق واتخاذ إجراءات الصرف دون الحاجة إلى وسطاء.
وتشمل الحالات المستثناة من التغطية التأمينية الركوب فوق أسطح القطارات أو بين العربات، واقتحام المزلقانات أثناء غلقها، والعبور من الأماكن غير المخصصة، وحالات السكر البين.
وتأتي هذه الإجراءات لتؤكد أهمية سرعة وصول التعويضات إلى مستحقيها، وتوفير مظلة حماية مالية لأسر الضحايا والمصابين في حوادث السكك الحديدية والمترو.