في خطوة تستهدف دعم منظومة تطوير العنصر البشري والارتقاء بالكفاءة المؤسسية، شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الطيران المدني والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تنفيذ برامج للدراسات العليا والتدريب المتخصص للعاملين بالوزارة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا تواكب متطلبات التطوير الحديثة.
وجرى توقيع البروتوكول من جانب وزارة الطيران المدني المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم للوزارة، فيما وقعت عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتورة منى قدري، عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.
ويؤسس الاتفاق لإطار تعاون متكامل يشمل تقديم برامج الدراسات العليا، وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين، بما يعزز الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويسهم في تنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.
وأكد الدكتور سامح الحفني أن تنمية الكوادر البشرية تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الطيران المدني، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة للعاملين، بما يساهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران وإدارة المؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الجهاز الإداري، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف قطاعات الطيران المدني.
من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن توقيع البروتوكول يعكس عمق التعاون والثقة المتبادلة بين المؤسستين، ويؤكد أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية في دعم خطط التنمية الوطنية.
وأضاف أن الأكاديمية تمتلك خبرات علمية وأكاديمية متراكمة تؤهلها لتقديم برامج دراسات عليا متخصصة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تستهدف إعداد قيادات إدارية تمتلك المهارات الحديثة، وقادرة على قيادة عمليات التطوير المؤسسي وتحقيق التميز في بيئات العمل المختلفة.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز قدرات العاملين بمختلف القطاعات الحيوية، من خلال توفير مسارات تعليمية وتدريبية متطورة، بما ينعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق مستهدفات التنمية، ودعم تنافسية قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.