تستعد شركات توزيع الكهرباء لبدء تطبيق آلية جديدة لمحاسبة المواطنين الذين نجحوا في تقنين أوضاعهم، تمهيدًا للانتقال من نظام المحاسبة الخاص بالمخالفات إلى نظام المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء، وذلك بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية والبرمجية اللازمة لتفعيل النظام الجديد.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركتي «سيشيلد» و«النظم» تواصلان العمل على الانتهاء من تدشين وتشغيل البرنامج الإلكتروني المخصص لتغيير آلية المحاسبة، موضحًا أن البرنامج يمثل الخطوة الأساسية لبدء إجراءات تحويل المواطنين المستوفين لشروط تقنين الأوضاع إلى نظام المحاسبة بالشرائح.
وأوضح المصدر أن التطبيق الجديد سيشمل المواطنين الذين استكملوا إجراءات تقنين أوضاعهم لدى شركات الكهرباء، سواء كانت العدادات الموجودة لديهم كودية أو قانونية، وذلك عقب تشغيل البرنامج الإلكتروني والانتهاء من الاختبارات والتجهيزات الفنية المطلوبة.
وأشار إلى أن المواطن الذي تقدم إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، واستوفى جميع المستندات والأوراق المطلوبة ونجح في إنهاء إجراءات تقنين وضعه، سيكون بإمكانه استكمال إجراءات التحويل إلى نظام المحاسبة بالشرائح فور بدء العمل بالآلية الجديدة.
وأكد المصدر أن العمل يجري حاليًا على قدم وساق للانتهاء من تشغيل البرنامج، متوقعًا دخوله الخدمة خلال أسبوع تقريبًا، لتبدأ بعدها شركات توزيع الكهرباء تنفيذ إجراءات التحويل للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.
وشدد على أن الفترة الحالية تشهد استكمال الجوانب الفنية والبرمجية المرتبطة بالنظام الجديد، لافتًا إلى أن المواطنين الذين انتهوا بالفعل من إجراءات تقنين أوضاعهم سيتم التعامل معهم وفق القواعد والضوابط التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويأتي تطبيق هذه الآلية في إطار استكمال إجراءات تقنين أوضاع المواطنين، وتنظيم عملية تحصيل استهلاك الكهرباء بعد توفيق الأوضاع، بحيث تنتقل المحاسبة من النظام المرتبط بالمخالفات إلى نظام الشرائح المعتمد لاستهلاك الكهرباء.
ومن المنتظر أن تسهم الخطوة الجديدة في إنهاء المرحلة الخاصة بالمحاسبة وفق نظام المخالفات بالنسبة للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم واستوفوا الإجراءات المطلوبة، مع بدء التعامل معهم وفق النظام الجديد بعد تفعيل البرنامج الإلكتروني.
وتؤكد وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات استمرارها في تنظيم أوضاع توصيلات الكهرباء، وربط آليات المحاسبة بالإجراءات القانونية التي تم استكمالها من جانب المواطنين، بما يضمن انتظام عملية حساب الاستهلاك وسداد قيمة الفواتير وفق النظام المطبق.