أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار التوغلات الإسرائيلية في ريف محافظتي القنيطرة ودرعا بالجنوب السوري، وما يصاحبها من اعتداءات متكررة بحق المدنيين، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، ولقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.
*رفض فرض الأمر الواقع*
وأكدت مصر رفضها الكامل للممارسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وشددت القاهرة على أن استمرار هذه الممارسات يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ويقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
*دعوة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن*
ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، التي تقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت أن التحرك الدولي العاجل أصبح ضرورة لوقف التصعيد، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.
*موقف مصري ثابت*
ويأتي البيان المصري في إطار الموقف المصري الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، والرافض لأي انتهاكات أو توغلات أو اعتداءات تستهدف المدنيين أو تفرض واقعًا جديدًا بالقوة.
كما جددت مصر التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم استغلال الأوضاع الداخلية في سوريا لتوسيع رقعة الاحتلال أو زعزعة الاستقرارً



