أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات المصرية الكويتية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتنسيق المشترك، مشددًا على أن أمن دولة الكويت ودول الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، الدكتور مصطفى مدبولي، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مشاركة الجانبين في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة والكويت.
وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تتطلب تعزيز التشاور بين الدول العربية، والعمل المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
ونقل رئيس مجلس الوزراء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت، وما تتميز به من تعاون وثيق على المستويات السياسية والاقتصادية والشعبية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على مواصلة دعم العلاقات مع الأشقاء في الكويت بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
كما تم التطرق إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في ظل وجود فرص متعددة لتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، بما يدعم خطط التنمية ويتيح مجالات جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتحظى الجالية المصرية في الكويت باهتمام كبير في إطار العلاقات بين البلدين، باعتبارها أحد الجسور المهمة التي تعكس طبيعة الروابط الشعبية والتاريخية بين الشعبين المصري والكويتي، وهو ما يدعم استمرار التواصل والتعاون في مختلف المجالات.
ويأتي لقاء مدبولي مع ولي عهد الكويت في إطار التحركات المصرية لتعزيز العلاقات العربية والتنسيق مع الدول الشقيقة، بالتزامن مع مشاركة مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وتؤكد القاهرة، في مختلف المناسبات، أهمية الحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج العربي، وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية مصالح الشعوب ودعم الاستقرار في المنطقة.
كما يعكس اللقاء حرص مصر والكويت على استمرار التشاور السياسي والتنسيق المشترك، بما يعزز الشراكة القائمة بين البلدين ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.