أثار النائب رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب، تفاعلًا واسعًا بعد نشره رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، تزامنت مع بدء تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء، والتي انعكست على فواتير شهر أغسطس للمشتركين بنظام العدادات التقليدية.
وأكد النائب في رسالته أنه يدرك حجم التساؤلات التي يطرحها المواطنون بشأن دور البرلمان في متابعة القرارات الحكومية، مشيرًا إلى أنه لم يدخر جهدًا في أداء مسؤولياته الرقابية والتشريعية، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب دورًا برلمانيًا أكثر تأثيرًا، معتبرًا أن استمرار وجود النواب يجب أن يكون مقرونًا بقدرتهم على إحداث أثر حقيقي، وإلا فإن الانسحاب بهدوء يظل خيارًا يحفظ الموقف.
وجاءت تصريحات عبدالسلام بالتزامن مع بدء العمل بالتعريفة الجديدة للكهرباء، والتي تضمنت تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي حتى 50 كيلووات/ساعة عند 68 قرشًا دون زيادة، بينما شهدت بقية الشرائح زيادات متفاوتة تراوحت بين نحو 12% و25%، وفق ما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وبحسب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر الشريحة الثانية حتى 100 كيلووات/ساعة إلى 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا، بينما بلغت الشريحة الثالثة حتى 200 كيلووات/ساعة 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا. كما وصلت تعريفة الشريحة الرابعة حتى 350 كيلووات/ساعة إلى 173 قرشًا، والخامسة حتى 650 كيلووات/ساعة إلى 214 قرشًا، في حين سجلت الشريحة السادسة حتى 1000 كيلووات/ساعة 251 قرشًا، وبلغ سعر الشريحة السابعة التي تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة نحو 274 قرشًا للكيلووات/ساعة.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تثبيت سعر الشريحة الأولى يأتي مراعاةً للبعد الاجتماعي ودعمًا للأسر منخفضة الاستهلاك، موضحة أن متوسط الزيادة في التعريفة الجديدة يبلغ نحو 12%، في إطار خطة تهدف إلى تقليل الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلك، مع الحفاظ على استقرار واستدامة قطاع الكهرباء.
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة ما زالت تتحمل دعمًا كبيرًا لقطاع الكهرباء يُقدَّر بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، موضحة أن قيمة الدعم تختلف باختلاف معدلات الاستهلاك، حيث تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية للكهرباء بالنسبة للشرائح منخفضة ومتوسطة الاستهلاك، بينما تتراجع نسبة الدعم تدريجيًا مع ارتفاع معدلات الاستهلاك حتى تصل إلى تحمل المشترك التكلفة الكاملة عند مستويات استهلاك مرتفعة.
وتواصل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء إثارة نقاشات واسعة بين المواطنين والمهتمين بالشأن العام، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الأعباء المعيشية، بالتزامن مع مطالبات بزيادة فاعلية الدور الرقابي لمجلس النواب في مناقشة القرارات الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.