“المسلمون لا يمكن أن يكونوا بريطانيين”.. تصريح يطيح ببرلمانى بريطاني يميني

أوقف حزب الاصلاح البريطاني اليميني عضواً في الحزب بعد أن ورد أنه قال في مقطع فيديو صوره مراسل متخفٍ من قناة “أي تي في”  إنه لا يمكن أن يكون المرء مسلماً وبريطانياً في الوقت نفسه.

كما يحقق الحزب مع اثنين من أعضائه في المجلس المحلي، واللذين يبدو أنهما دعيا إلى إطلاق النار الجماعي على أفراد عصابات استغلال الأطفال جنسياً، وذلك في المقطع المصور.

ويأتي رد الحزب في أعقاب أحدث الادعاءات التي وردت في تصوير متخفٍ للقناة، مما أدى إلى مواجهة حزب الإصلاح لتساؤلات حول إجراءات التدقيق التي يتبعها في اختيار مرشحيه.

إجراءات قانونية ضد القناة البريطانية

وصرح متحدث باسم الحزب لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد القناة البريطانية وشركة إنتاج الفيلم الوثائقي التي استخدمت التغطية الصحفية المتخفية للحصول على موادها.

وأكد حزب الإصلاح في بيان لقناة “أي تي في” أنه “لا مكان للعنصرية” في الحزب، وأضاف أنه فتح تحقيقات في الحالات التي “تصرف فيها ناشطون أو أعضاء بشكل غير لائق بشكل واضح”.

في الفيلم الوثائقي الذي تبثه قناة “أي تي فى” بعنوان “متخفون: عام في الإصلاح” – والمقرر عرضه اليوم الأحد – يُقال إن الناشط الحزبي جيسون باول يقول: “لا يمكن أن يكون المرء مسلماً وبريطانياً في آنٍ واحد، إنه أمرٌ لا ينسجم معاً”.

وفي المقطع المصور، يقول باول، الذي تقدم بطلب للترشح للبرلمان عن حزب الإصلاح، إنه يعتقد أيضاً أنه يجب احتجاز المهاجرين الذين يصلون بطريقة غير شرعية في “معسكرات اعتقال” إذا تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأعلن حزب الإصلاح أنه تم تعليق عضوية باول في الحزب بينما يتم إجراء تحقيق داخلي.

حزب الإصلاح يجري تحقيقا مع اثنين من الأعضاء

ويُجري حزب الإصلاح أيضاً تحقيقاً مع اثنين من أعضاء المجلس المحلي الذين يمثلون الحزب في حي هونسلو بلندن.

وفي المقطع المصور، يدعو عضو المجلس ديفيد كير إلى إعدام آلاف من أعضاء عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال بالأسلحة النارية.

ويقترح زميله عضو المجلس آدم باركينز أنه إذا أصبح رئيساً للوزراء، فسينفذ عمليات إعدام صباح يوم الأحد في حديقة الورود في داونينج ستريت.

وصرح باركينز لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن الدعوة إلى عقوبة الإعدام للرجال الذين “يستغلون ويغتصبون الفتيات الصغيرات بشكل ممنهج” هو رأي مشروع تماماً.

وصرح الحزب  “إصلاح المملكة المتحدة” بأنه أولى اهتماماً خاصاً لتحسين إجراءات التدقيق لديها.