تبدأ وزارة المالية، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد قرار تبكير موعد الصرف عن الموعد المحدد سابقًا، في إطار خطة الوزارة لتنظيم مواعيد صرف مستحقات العاملين بالدولة خلال الأشهر الأخيرة من العام.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت تقديم موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 ليبدأ اعتبارًا من الخميس 22 أكتوبر، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 24 أكتوبر، على أن يتم الصرف وفقًا للجدول المعتمد لكل وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.
ويأتي تبكير صرف المرتبات ضمن جدول وزارة المالية الذي حدد مواعيد صرف رواتب العاملين وما في حكمها ومستحقاتهم عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، إلى جانب تخصيص أيام محددة لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين.
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026
وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر يبدأ رسميًا من الخميس 22 أكتوبر 2026، مع مراعاة اختلاف توقيت إتاحة المستحقات من جهة إدارية إلى أخرى وفقًا لمنظومة الصرف الإلكتروني المتبعة.
وبذلك، لا يمثل يوم السبت 24 أكتوبر موعد بدء صرف المرتبات وفق الجدول الجديد، بعدما تم تقديم الموعد يومين. كما لا يشترط توجه جميع الموظفين إلى منافذ الصرف في اليوم الأول، إذ يمكن الحصول على المرتب فور إتاحته في الحسابات والوسائل الإلكترونية المعتمدة.
أماكن صرف مرتبات أكتوبر
يمكن للعاملين بالدولة الحصول على مرتباتهم من خلال عدد من الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها ماكينات الصراف الآلي «ATM»، بالإضافة إلى فروع البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، وذلك وفقًا للآليات التي تحددها كل جهة إدارية.
وتتيح هذه الوسائل للموظفين الحصول على مستحقاتهم دون الحاجة إلى التكدس أمام مقار الجهات الحكومية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على منظومة الدفع والصرف الإلكتروني.
تبكير صرف المرتبات وأهميته
ويأتي تقديم موعد صرف مرتبات أكتوبر في توقيت يهم ملايين الموظفين وأسرهم، إذ يساعد الحصول على المستحقات مبكرًا في تنظيم الالتزامات الشهرية وتوفير السيولة اللازمة للإنفاق على الاحتياجات الأساسية، ومنها الغذاء والمواصلات والتعليم وفواتير الخدمات وغيرها من المصروفات الأسرية.
كما يساهم انتظام جدول الصرف المعلن من وزارة المالية في تمكين العاملين من التخطيط لمصروفاتهم الشهرية بصورة أفضل، خاصة مع اقتراب نهاية العام وتعدد الالتزامات المالية.
زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026
وفي سياق متصل، شهد عام 2026 تطبيق حزمة من الإجراءات المتعلقة بأجور العاملين بالدولة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2026، إلى جانب زيادات استثنائية موجهة لبعض الفئات، من بينها المعلمون والكوادر الطبية.
وتستمر وزارة المالية في تنفيذ منظومة صرف المرتبات وفق الجداول الزمنية المعلنة، بما يضمن إتاحة مستحقات العاملين في المواعيد المحددة، مع استمرار العمل بوسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.