أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الدولة في تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، مشددًا على أهمية وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لاحتياجات كل أسرة.
وجاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في فعاليات «منتدى مصر 2026»، حيث تناول عددًا من الملفات المرتبطة بالاقتصاد والمجتمع، وفي مقدمتها جهود الدولة لتوفير مظلة حماية اجتماعية قادرة على مساندة المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي تشهدها المرحلة الحالية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تواصل العمل على تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مع الاتجاه نحو توجيه الموارد بصورة أكثر دقة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للفئات المستحقة، ويعزز كفاءة الإنفاق العام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تأتي ضمن توجه الدولة لتوفير الدعم اللازم للأسر، خاصة الفئات التي تواجه ضغوطًا اقتصادية، بما يسهم في الحد من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين مستوى الاستقرار الاجتماعي.
وشدد مدبولي على أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة الدعم لا يقتصر على زيادة المخصصات فقط، وإنما يمتد إلى ضمان وصول المساندة الحكومية إلى مستحقيها بصورة أكثر كفاءة، من خلال الاعتماد على بيانات واحتياجات الأسر في تحديد أوجه الدعم المناسبة لكل فئة.
وتعمل الحكومة، وفق هذا التوجه، على تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع برامج الحماية الاجتماعية، بحيث تستفيد الأسر الأكثر احتياجًا من المساندة التي تتناسب مع ظروفها، مع استمرار مراجعة السياسات والبرامج الاجتماعية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
وتعد برامج الحماية الاجتماعية إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز فرص العمل وزيادة القدرة على مواجهة الأعباء المعيشية.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في إطار اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية، باعتباره أحد المحاور المهمة في السياسات الحكومية، خاصة مع استمرار العمل على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على توجيه الدعم بصورة تحقق أكبر قدر من الاستفادة، وتضمن وصوله إلى الأسر التي تحتاج إليه بالفعل.
ومن المنتظر أن يظل ملف الحماية الاجتماعية حاضرًا ضمن أولويات العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار جهود الدولة لتطوير آليات الدعم وتحسين استهداف الفئات المستحقة، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للأسر المصرية.