تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها للإسراع في استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث بحث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الاستعدادات التنفيذية والمالية لتشغيل المرحلة الثانية من المنظومة، مع دراسة إمكانية إدراج محافظة الإسكندرية ضمن المحافظات المستهدفة.
وترأس وزير الصحة، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتعزيز حوكمتها، وذلك بحضور الفريق أحمد سعد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية.
وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، التي تحولت إلى تكليفات رئاسية تستهدف الإسراع في استكمال تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، بما يساهم في توسيع نطاق حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية ورفع كفاءة وجودتها.
خريطة المحافظات المستهدفة بالمرحلة الثانية
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي لمشروعات المرحلة الثانية، ومتابعة معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمواعيد التنفيذ والتشغيل، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تؤثر على سير العمل.
كما ناقش الاجتماع الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة من 2025 حتى 2030، إلى جانب استعراض الاحتياجات الصحية للمحافظات المستهدفة، وهي المنيا وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، بما يشمل تحديد الاحتياجات الطبية وأعداد الأسرة المتوقع إضافتها للخدمة، وفقًا لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية.
وشهد الاجتماع أيضًا بحث إمكانية إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، بما يعزز فرص استفادة المزيد من المواطنين من خدمات المنظومة.
تجهيز المستشفيات ووحدات طب الأسرة
وفي السياق نفسه، تابع وزير الصحة الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات المستهدفة، مؤكدًا أهمية متابعة أعمال البنية التحتية والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية وفق المعايير المعتمدة.
كما وجه بضرورة توفير التجهيزات الطبية اللازمة، واستكمال جميع عناصر الجاهزية الفنية والتشغيلية قبل دخول المنشآت الخدمة، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأكد الوزير استمرار المتابعة الدورية لمختلف مراحل التنفيذ، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة، بهدف الانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الطبية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.