في تطور جديد يعكس تعقيدات المواجهة بين واشنطن وطهران، اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الابتعاد عن خيارين ظلا مطروحين خلال الفترة الماضية، وهما استئناف العمليات العسكرية ضد إيران أو التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة، ليتجه بدلًا من ذلك إلى مسار ثالث يعتمد على مواصلة الضغوط الاقتصادية وتشديد الحصار البحري، في محاولة لإجبار طهران على مراجعة حساباتها دون الدخول في مواجهة عسكرية جديدة.
وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ نظراءه خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، بأن الإدارة الأميركية قررت الاستمرار في سياسة الضغط على إيران، موضحًا أن هذا التوجه لا يرتبط بجدول زمني محدد، وأن واشنطن لا ترى نفسها مضطرة إلى الاختيار بين الحرب والتفاوض في الوقت الراهن.
وبحسب ثلاثة أشخاص شاركوا في الاجتماع، فإن روبيو عرض استراتيجية الإدارة الأميركية باعتبارها خيارًا ثالثًا يقوم على استمرار الإجراءات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا ترغب في العودة إلى عمليات عسكرية واسعة، لكنها في الوقت نفسه لا ترى أن الشروط الإيرانية المطروحة تسمح بالتوصل إلى اتفاق مقبول من وجهة نظرها.
ويبدو أن ترمب يسعى من خلال هذه السياسة إلى تحقيق أهدافه بالضغط على الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرة طهران على تمويل أنشطتها العسكرية وإعادة بناء قدراتها الدفاعية، مع تجنب التكاليف السياسية والعسكرية التي قد تترتب على استئناف الحرب. وتأتي هذه الحسابات في وقت أصبحت فيه المواجهة مع إيران تمثل عبئًا سياسيًا على الإدارة الأميركية، خاصة بعد التداعيات التي أثيرت حولها خلال انتخابات التجديد النصفي.
ولم يقتصر التحرك الأميركي على العقوبات والضغوط المالية، بل امتد إلى تشديد الحصار البحري، إلى جانب عملية جديدة تحمل اسم «البوابة الحديدية»، تستهدف قطع الطرق البرية التي تستخدمها إيران لنقل الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا العسكرية، وفقًا لما أورده التقرير.
ويحظى هذا الاتجاه بدعم عدد من المسؤولين البارزين داخل إدارة ترمب، من بينهم روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، إلى جانب جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي. ويرى هؤلاء أن استئناف العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تصعيد يصعب احتواؤه، بينما لا تبدو الظروف الحالية مهيأة للتوصل إلى تسوية سياسية تحقق المطالب الأميركية.
وفي المقابل، لا يبدو أن استمرار سياسة الضغط الاقتصادي سيمر دون تداعيات إقليمية، إذ أبدت دول حليفة لواشنطن، من بينها تركيا والعراق وباكستان، مخاوفها من اتساع نطاق القيود المفروضة على التعاملات التجارية مع إيران، وما قد يترتب عليها من اضطرابات اقتصادية وأمنية، خاصة إذا امتدت الإجراءات إلى إغلاق الحدود ووقف حركة التجارة والرحلات الجوية.
أما داخل إيران، فإن استمرار حالة الجمود بين الحرب والسلام يضع القيادة الإيرانية أمام خيارات معقدة، خصوصًا مع تزايد الضغوط الاقتصادية وغياب أفق واضح لإنهاء الأزمة. ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع طهران إلى تبني خطوات أكثر تصعيدًا للضغط على واشنطن وحلفائها، وهو ما قد يعيد المنطقة إلى دائرة المواجهة العسكرية من جديد.
وفي هذا السياق، حذر داني سيترينوفيتش، الخبير في الشأن الإيراني لدى المجلس الأطلسي، من أن إيران لن تقبل استمرار الوضع الحالي إلى أجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن زيادة الضغوط الاقتصادية والأمنية على الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين قد تصبح، من وجهة نظر طهران، وسيلة لدفع واشنطن إلى تغيير سياستها. كما لفت إلى أن أي تصعيد متبادل قد يقود الطرفين إلى مواجهة جديدة لم يكن أي منهما يرغب بالضرورة في اندلاعها.
وبينما تتمسك واشنطن بخيار الضغط الاقتصادي، تتحرك قطر على خط الوساطة في محاولة لفتح نافذة جديدة أمام الحل الدبلوماسي. فقد أطلع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المشاركين في اجتماع مجموعة السبع على نتائج اتصالاته مع ترمب، معربًا عن اعتقاده بوجود مساحة أكبر للتحرك السياسي وتخفيف حدة التوتر.
وتسعى الدوحة إلى توسيع دائرة الوساطة من خلال إشراك الصين وعدد من الدول الأوروبية كجهات ضامنة لأي اتفاق محتمل، في ظل مخاوف إيرانية من أن تتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها مستقبلًا وتعود إلى الخيار العسكري بعد فترة من التهدئة.
وهكذا، تبدو الأزمة الأميركية الإيرانية أمام مرحلة مختلفة، عنوانها الضغط دون حرب والتفاوض دون اتفاق حتى الآن، بينما تظل احتمالات التصعيد قائمة ما دامت الخلافات الأساسية بين الطرفين دون تسوية. ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت سياسة ترمب الاقتصادية ستنجح في دفع طهران إلى تقديم تنازلات، أم أن استمرار الضغوط سيقود المنطقة إلى مواجهة جديدة.